من وزراء إلى مناصب عليا في الشركات الخاصة: جولي بيشوب وكريستوفر باين يخضعان للتحقيق

فتح البرلمان الفيدرالي تحقيقا في مدى التزام اثنين من الوزراء السابقين المنتمين لحزب الأحرار بالمعايير الوزارية بعد تركهما لمنصبهما الرسمي. التحقيق سيشمل قبول وزيرة الخارجية السابقة جولي بيشوب ووزير الدفاع السابق كريستوفر باين لوظائف في القطاع الخاص بعد ترك منصبيهما. بيشوب حصلت على وظيفة في مجلس إدارة أحدى الشركات التي تمنح مساعدات أجنبية، بينما حصل باين على وظيفة دفاعية بامتياز ضمن عملاق الاستشارات والخدمات الدولية EY.

وكان السيناتورعن حزب ائتلاف الوسط Rex Patrick  قد قدّم الإقتراح للبرلمان معرباً عن قلقه من الأمر.

وحظي اقتراح السيناتور المستقل بتأييد الناطقة باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي Kristina Keneally التي اتهمت رئيس الوزراء سكوت موريسون بغض الطرف عن الأمر. وكان مكتب رئيس الوزراء سكوت موريسون قد أجرى تدقيقا في الأمر بالفعل، ولم يجد أي خرق للمعايير الوظيفية المتعارف عليها. لكن موافقة مجلس الشيوخ على فتح تحقيق بالأمر تفتح المجال لمزيد من الأسئلة حول هذه القضيّة.

وتنص المعايير الوزراية على أن الوزراء لا يجب أن يضغطوا لصالح شركات خاصة أو يعقدوا اجتماعات عمل مع سياسيين أو موظفين عموميين لمدة 18 شهرا من تاريخ مغادرتهم للبرلمان. كما لا يجب أن يتعامل الوزير مع ملفات كان يعمل عليها خلال آخر 18 شهرا من فترة توليه منصبه في الحكومة. 

وانضمت بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة إلى المطالبين بإعادة التحقيق. وقالت هانسون " (محقق رئيس الوزراء) يقول إن جميع القواعد تم الالتزام بها، ربما علينا أن نراجع تلك القواعد." وأضافت "أشعر بالكثير من القلق بشأن الناس الذين تولوا حقائب وزارية وتعاملوا مع شركات حصلت على عقود حكومية بملايين أو مئات الملايين من الدولارات، والآن يعملون لصالح تلك الشركات؟ هذا الأمر لا يبدو جيدا."

_{استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا}

_{حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.}