توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والذي أطاح به الجيش في 2013 عقب تظاهرات حاشدة، أثناء جلسة محاكمته بتهمة التخابر مع قطر وحركة حماس الفلسطينية.
ووفق بيان النائب العام المصري، فإن مرسي طلب من القاضي الحديث، وسمح له بذلك وبعد خمس دقائق، سقط مغشياً عليه في قفص الإتهام، وبعد تقديم الإسعافات الأولية، جرى نقله إلى المستشفى ولكن ما لبت أن فارق الحياة اثر جلطة قلبية.
وقال مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، أن وقع المفاجأة كان مدوياً في الشارع المصري، خصوصاً وأن الوفاة وقعت قبل أقل من أسبوعين على ذكرى ثورة 30 حزيران يونيو والتي أطاحت بمرسي. وتحدث الشاذلي عن ردود الفعل في الشارع والتي أظهرت حالة من التجاذب السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار مرسي وهم في غالبيتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ومستقلين من جهة، وأنصار ثورة يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأ مناصرو الرئيس السابق بتناقل رسم يظهره طائراً بجناحين خارج القفص.
وعلى الجانب الآخر، تحدثت وسائل إعلامية مناصرة للرئيس السيسي عما وصفته بالتاريخ الأسود لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وتحدث أفراد عائلة مرسي غير مرة لوسائل الإعلام عن ظروف السجن الانفرادي، والتقصير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للرئيس المعزول، وطالبت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، بتشكيل لجنة مستقلة للوقوف على أسباب الوفاة.
وعلق الشاذلي بالقول "وفاة مرسي في المحكمة، جعلت البعض يتجاوز نظرية القتل لأنه لو مات في محبسه لكان هناك أحاديث أخرى."
وعن الإجراءات الحكومية ما بعد الوفاة، قال الشاذلي أن النائب العام طلب تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة، واستبعد احتمال إقامة مراسم جنازة رسمية، ورجح دفن الجثمان بحضور أفراد الأسرة ومحامي العائلة.
الترتيبات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار قصوى، ونشرت قواتها لحماية المنشآت الحيوية والمؤسسات الهامة في البلاد، وحسب الشاذلي فإن الاستعدادات الأمنية كانت قد بدأت قبل
وفاة مرسي، ضمن تحضيرات البلاد لاستضافة كأس الأمم الافريقية والذي تنطلق فعالياته الجمعة المقبلة
