الخبير في شؤون الاقتصاد الأستاذ رضوان حمدان يتحدث عن اقتراح للحكومة الفيدرالية يقضي بمنح تراخيص لفتح خمسين مصرف جديد، ودعوة المعارضة الفيدرالية لتشكيل هيئة ملكية للتحقيق في عمل المصارف.
هل بدأت أستراليا رحلة كسر احتكار المصارف الخمسة الكبرى ومحاسبتها؟
وما الفوائد التي يمكن أن يجنيها المواطن العادي من السياسات المطروحة؟
هناك سياستان لحمل المصارف الخمسة الكبرى التي تبتلع مجتمعة أكثر من 80% من سوق الاقتراض في أستراليا على التزام قرارات بنك الاحتياط بخفض الفوائد والتقليل من رسومها.
السياسة الأولى للحكومة الفدرالية وهي تقوم على مشروع لوزير الخزانة سْكوت موريسن يهدف إلى الترخيص لنحو 50 مصرفاً جديداً، ما يفتح باب التنافس على مصراعيه.
السياسة الثانية للمعارضة الفدرالية وهي تنطلق من محاسبة المصارف الخمسة الكبرى عن طريق هيئة ملكية تحقق في ممارساتها. وقد جدد الناطق باسم الخزانة في المعارضة كريس بوين المطالبة بإنشاء هذه الهيئة الملكية، على أن تتخطى صلاحياتها المصارف لتصل إلى كل شركات المال الكبرى.
ما رأيكم بهاتين السياستين؟
أيهما أجدى أم أن الاثنتين مطلوبتان معاً؟
هل يمكن لأي من هاتين السياستين أن تحلا حقاً الأزمات الناشئة عن احتكار المصارف وشركات المال والتأمين لأرزاق الناس ومداخيلهم؟
هل يمكن لهاتين السياستين أن تحدا من تداعيات عمليات المصارف على حياة الناس سواء لناحية غلاء أسعار البيوت أو الإيجارات أو بوليصات التأمين أو سواها؟
هل تعتقدون أن النظام المالي والمصرفي الأسترالي عادل؟
ما هي الأمور التي يجب برأيكم إصلاحها؟
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
http://www.sbs.com.au/arabic/live
