اعلن وزير الخزانة سكوت موريسون عن الميزانية الفيدرالية واصفا إياها بالعادلة والمسؤولة، تحت شعار: ميزانية العدالة والامن والفرص.
بهذه المناسبة استضاف برنامج Good Morning Australia خبير الإقتصاد رضوان حمدان الذي فنّد ما تحتويه ميزانية 2017 معتبرا إياها الأفضل منذ عقد مضى، وشرح تداعياتها المحتملة على أرض الواقع وماذا تعني للمواطن العادي.
وردا على سؤال ما اذا كانت فعلا تخبىء في طياتها بوادر البحبوحة، كما وعد وزير الخزانة Scott Morissson المواطنين الأستراليين ب:"أيام قادمة أفضل"، أجاب حمدان أنه مرتاح لكيفية وضع الميزانية اذ انها تبشر بتحسين إقتصادي محتمل في السنين القادمة.
أما عن التوقعات بأن تصل استراليا الى تحقيق فائض مالي بعد أربع سنوات وترقب اقتصادا أفضل قال ان ذلك يبدو منطقيا.
وأشار حمدان الى أن وزير الخزانة كان قد استهل إعلانه عن الميزانية، بلفتِ النظر الى العجز المتفاقم في الديون وغلاء الأسعار واضطرار الناس الى القيام بأكثر من وظيفة لتغطية مصاريفهم الحياتية وجمود الرواتب، حتى يجسّد أن الميزانية ستكون الحل.
وقد عرّج الحوار على ميزانية 2014 التي وُصفت بالقاسية وأدت آنذاك الى تغييرفي الإدارة، وأشار السيد حمدان الى أن التغيير الإيجابي يستلزم الوقت وبُعد النظر وان الميزانية الجديدة تتصف بأنها عمّالية انتخابية بإمتياز وإن بلباس مختلف،وهي تعتمد على زيادة العائدات بدلا من خفض الانفاق.
أما بالنسبة لما تضمنته الميزانية من حلول لأزمة شراء البيوت، اذ تسمح اجراءاتها لمشتريي المنزل الاول بتحويل جزء من رواتبهم يصل الى 30 الف دولار لحسابات الادخار التقاعدي الخاصة بهم مما يسمح لهم بتوفير عربون المنزل بشكل اسرع، وكان قد قال موريسون بان الاشخاص الراغبين بذلك يمكنهم استخدام حسابات ادخارهم الحالية دون الحاجة الى فتح حسابات ادخار جديدة تستخدم لهذا الغرض؛ جاء تعليق السيد حمدان ليقول ما معناه إن الشيطان يكمن في التفاصيل معربا عن تخوفه بأن تدفع هذه الحوافذ أسعار البيوت الى الإرتفاع بدلا من أن تساعد مشتريي المنزل الأول.
وأضاف السيد حمدان انه اذا ما قرأنا بين السطور، ليس من الواضح ما اذا كان يحق استعمال هذا الحافذ في السنين المقبلة وانه ليس الا بمثابة مدخرات شخصية تخضع للضريبة أكثر من مرة، وإن المشكلة الكامنة في أزمة شراء البيوت هي في العرض وليس في الطلب ولكن تحديد نسبة المستثمرين الأجانب ب50% في الأبنية الجديدة هو شيء جيد.
اما على صعيد نظام الرعاية الاجتماعية فقد وضعت الميزانية الجديدة تقييدات وعقوبات على المستفيدين من دفعات الضمان الاجتماعي والذين يتخلفون عن حضور مواعيدهم فضلا عن اخضاع 5000 شخص من المستفيدين لفحص المخدرات والزامهم ببرنامج ادارة الدخل الذي يقدمه السنترلنك في حال كانت نتيجة الفحص ايجابية. وقد علّق السيد رضوان على هذه النقطة بأن الإختيار العشوائي للذين سيخضعون للإختبار لا يتصف بالعقلانية أو العدالة وانه يجدر بالحكومة أن تعيد النظر بشكل جذري بنظام الCentrelink وتطبيق تغييرات لازمة في إطار التحكم بمصروف الرعاية الإجتماعية الذي يشكل حوالي 43% من دخل الدولة .
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
