وافق مجلس الشيوخ على تعديلات على قوانين العنف العائلي تعزز المساواة في العلاقة بين الرجل والمرأة في العائلة والتزامات كل منهما تجاهها.
كما اعطت التعديلات الجديدة الحق للمحاكم بعدم ابلاغ الاطفال بتفاصيل قضايا العنف العائلي اذا كان ذلك لا يصب في مصلحتهم.
وتم بحسب التعديلات الجديدة على قوانين العنف العائلي اعطاء بعض من صلاحيات محكمة العائلة الفيدرالية الى محاكم الولايات والمقاطعات لضمان سرعة البت بقضايا العائلة.
الوزير الفيدرالي Zed Seselja قال بان هذه الخطوة من شأنها ان تعزز المساواة في العلاقة وتحسن من طرق معالجة قضايا العنف الاسري الحساسة.
