مشروع حرمان المتقاعدين من معاشاتهم اذا غادروا استراليا بعد 6 اسابيع .. هل يميز هذا المشروع ضد المهاجرين كما يقول البعض؟

No more pension!هل تفعلها الحكومة الأسترالية وتوقف معاش التقاعد عن الذين يعودون إلى الوطن الأم لقضاء ما تبقى من العمر؟في إطار بحثها الدؤوب عن سبل للتوفير بسبب العجز الهائل في ميزانيتها، تعِدُّ الحكومة الفدرالية حالياً مشروع قانون يقضي بخفض المدة التي يحق فيها لحملة الجنسية الأسترالية بتلقي معاشات التقاعد وهم في الوطن الأم من 6 أشهر إلى 6 أسابيع فقط.إذا تم تبني مشروع القانون هذا، سوف يترتب على كل مهاجر متقاعد في الخارج، سبق وعمل في أستراليا لأقل من 35 سنة، أن يعود إلى هذه البلاد خلال مدة أقصاها 6 أسابيع لكي يستطيع الاستمرار بتلقي معاش التقاعد.هذا يعني أن على المتقاعد، الذي يكون قد وصل إلى مرحلة متقدمة من العمر، أن يعود مرة كل ستة أسابيع إلى أستراليا، ويدفع ثمن تذكرة سفر أغلى من المعاش الذي يتلقاه خلال هذه المدة القصيرة، لكي لا يتم قطع معاش التقاعد عنه، حتى ولو كان قد أمضى 10 أو 20 أو حتى 34 سنة وهو يدفع الضرائب.منظمات المهاجرين والجاليات الاثنية أعربت عن احتجاجها الشديد على هذا التدبير معتبرة أنه موجه ضد كل مهاجر.ما رأيكم بهذا التدبير؟هل هو حقاً نوع من التمييز ضد المهاجرين أم أن الحكومة بحاجة إليه لكي تستطيع الاستمرار في تسديد فواتيرها الاجتماعية المتصاعدة، ناهيك عن فواتيرها الصحية والتربوية؟هل الأسهل برأيكم أن يتم رفع ضريبة السلع والخدمات بمعدل النصف لتصبح 15% بدلاً من اللجوء إلى تدبير من هذا النوع؟وطالما تبحث الحكومة عن طرق لسد العجز في ميزانيتها، هل لديكم أفكار لمساعدتها في هذا المجال؟ما هي الأمور التي يجب أن تفرض الحكومة عليها المزيد من الضرائب والرسوم؟هل من قطاعات معيّنة تعتقدون أنها لا تؤدي ما يترتب عليها من ضرائب والحكومة لا تفعل ما يكفي لإجبارها على تأدية قسطها للوطن؟