وجد تقرير نُشر تحت عنوان "ليس قبل الأوان" أن المرضى النفسيين في أقسام الصحة النفسية التابعة لحكومة فيكتوريا قد تعرضوا لممارسات قاسية، اعتبرها التقرير "انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان".
وكانت وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا كلفت لجنة مختصة بإجراء المراجعة من أجل تقديم المشورة لوزير الصحة النفسية.
وأوصى التقرير بأن يحصل المرضى الذين تعرضوا "لانتهاكات لحقوق الإنسان" خلال فترة علاجهم، رغما عن إرادتهم، على تعويضات مالية، واعتذارا رسميا وعلنيا من قبل الحكومة.
وكشف التقرير أن المرضى النفسيين أرغموا على تلقي علاجات منها "العزل والتقييد والتنويم".
كما وتحدث التقرير عن تعرض المرضى النفسيين للأذى الممنهج من خلال عنف الشرطة والقتل والإهمال من قبل المجتمع.
وأضاف التقرير: "في المتوسط ، قد يفقد الأشخاص الموجودون في نظام الصحة العقلية في فيكتوريا 30 عامًا من العمر بسبب الأدوية التي يجبرون على تناولها. ويموت البعض أيضًا في انتظار المساعدة. كما وقد يتعرضون للاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم".
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الاستشاري النفسي الأول الدكتور سمير إبراهيم إن "الأمراض النفسية أنواع كثيرة ودرجات كثيرة في شدتها، ولا أبالغ إذا قلت أن 97 بالمئة من الامراض النفسية تعالج خارج المستشفيات، لكن الأمراض الشديدة والصعبة هي التي تحتاج إلى الدخول إلى المستشفى وتبلغ نسبتها 3 بالمئة".
"ويبقى الإنسان إنسانا ويحترم جدا، ويجب أن يؤخذ رأيه، ويجب أن يعرف ما هو مرضه".
لكن الدكتور ابراهيم يقول إنه وفي حالات معينة يصبح من الضرورة اتخاذ القرار نيابة عن المريض.
"في بعض الحالات القليلة عندما يفقد المريض حكمه على الأمور وإدراكه بأنه مريض، وهذا يحصل مع بعض الأمراض وإن كانت حالات نادرة، حيث قد يؤذي المريض نفسه أو من حوله، وفي هذه الحالات، يكون القانون واضح جدا".
ويضيف الدكتور سمير ابراهيم: "قانون الصحة النفسية المعمول به في أستراليا والذي يطور دائما، ويعطي حقوقا للمريض، وهذا شيء عظيم ويتفق مع حقوق الإنسان".
"لكن القانون، ومن أجل مصلحة المريض ومن حوله، يعطي الجهاز الطبي الحق في أن يقرر أن مريضا ما هو "مريض غير متطوع" ويجب أن يأخذ علاجا".
"ويجب مراجعة هذا القرار بعد 24 ساعة فإذا تحسنت حالة المريض ترفع عنه صفة "غير متطوع" ويصبح المريض هو المتطوع، وهو الذي يريد أخذ الدواء".
