توصل رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون ونظيره البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق مبدئي يمهد الطريق أمام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وتعتبر بريطانيا خامس أكبر شريك تجاري لأستراليا، اذ وصلت قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين من بضائع وخدمات إلى ٢٦ مليار دولار كل عام. ووصلت قيمة الاستثمارات البريطانية في أستراليا إلى حوالي 123 مليار دولار العام الماضي.
النقاط الرئيسية
- حجم التبادل التجاري السنوي بين أستراليا وبريطانيا قبل دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ يصل إلى 23 مليار دولار سنوياً.
- ستسمح الاتفاقية للأستراليين تحت سن الخامسة والثلاثين العمل دون قيود في بريطانيا لمدة 3 أعوام.
- سيستفيد المزارعون الأستراليون من فرصة دخول السوق البريطانية وتسويق بضائعهم هناك.
أبرز البضائع المتبادلة حالياً هي النبيذ والسيارات والأدوية والمعادن، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية الجديدة 1.3 مليار دولار للناتج المحلي الأسترالي.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان أبرز التغييرات الايجابية التي ستطال الأستراليين من هذه الاتفاقية تتعلق بشروط العمل والتأشيرات البريطانية: "سيتمكن الأستراليون ممن هم دون سن الـ ٣٥ من العيش والعمل في بريطانيا دون قيود لمدة تصل إلى 3 سنوات."
وأوضح عبدالله أن أستراليا ستبادر بالمقابل إلى إلغاء شرط عمل حملة تأشيرة الـ Working Holiday البريطانيين لثمانية وثمانين يوماً في المزارع الأسترالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستراليين من سن 18 إلى 30 عاماً، كانوا قادرين قبل الاتفاقية الجديدة من الحصول على تأشيرة تسمح لهم بالعمل لمدة عامين في المملكة المتحدة.
Workers harvesting grapes from vines in vineyard Source: Supplied
وتابع عبدالله حديثه قائلاً: "اليوم لدى بريطانيا حرية أكبر للتفاوض على اتفاقية مشتركة ومنح البضائع الأسترالية تسهيلات إضافية."
أصوات الاعتراض الأعلى جاءت في المملكة المتحدة من المزارعين الاسكتلنديين تحديداً وفق ما شرح عبدالله :"تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني بأستراليا أرخص منها في بريطانيا، ما يرفع من قدرة البضائع الأسترالية التنافسية في بريطانيا مع غياب أي رسوم جمركية، رغم أن الاتفاقية لا تلحظ الغاء فوري للرسوم على المنتجات الزراعية، بل الغاء تدريجي على مدى 15 عاماً."
أما الاعتراضات على الجانب الأسترالي فتمحورت حول إمكانية منح الشركات متعددة الجنسيات، حق اللجوء إلى هيئات التحكيم المستقلة للمطالبة بتعويضات من الحكومة في حال تبين أن بعض القوانين تقوض من مصالحها.
وشرح عبدالله تفاصيل هذا التحفظ بالقول: "هذا يمكن ان يكلف دافعي الضرائب الاستراليين مبالغ كبيرة في حال حكمت الهيئات المستقلة لصالح الشركات وضد الحكومة الأسترالية."
استمعوا إلى فقرة مال واقتصاد مع المحلل المالي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
