أعرب وزير الامن الداخلي توني بيرك عن استياء الحكومة من القرار الذي أصدرته المحكمة العليا عام ألفين و ثلاثة وعشرين وقضى بعدم قانونية احتجاز طالبي اللجوء لفترة غير محددة، باعتبار ان هذا الحكم يلزم الحكومة بالافراج عنهم بغض النظر عما اذا كانوا يشكلون تهديدا لسلامة المجتمع. و قال بيرك ان هذا القرار عرقل جهود الحكومة الرامية للاتفاق مع دول اخرى لاستقبالهم. وشدد على ان الحكومة تعمل للالتفاف على الحكم بشكل يضمن ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد ...
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط
شارك
