أقرت حكومة نيو ساوث ويلز حزمة مساعدات للمستأجرين بقيمة 440 مليون دولار. وطبقا لتلك الحزمة فإن ملاك العقارات السكنية سيمكنهم الحصول على خصم أو إلغاء لقيمة لا تزيد عن 25 بالمئة من ضرائب الأرض في حال قاموا بإعفاء المستأجرين الذين يعانون من صعوبات مالية.
ولكن الخبير الاقتصادي ماجد عقيل وصف الحزمة بأنها منحازة إلى المستأجر. وقال إن هذه السياسة "محاولة لتهرب حكومة الولاية من المسؤولية وتحميلها للمستثمر"، مستغربا صدور هكذا قرار في بلد ذات اقتصاد حر.
وتعليقا على تقديم حكومة الولاية إعفاءات ضريبية للملاك لتشجيعهم على الوصول لاتفاقات بنوايا طيبة مع المستأجرين، قال عقيل إن الضريبة قيمتها لا تتجاوز 1.6% من قيمة العقارات السكنية المؤجرة والتي تبلغ تتجاوز إجمالي قيمتها 732 ألف دولار، باستثناء بيت العائلة.
وأضاف أن هكذا خصم لا يفيد غالبية ملاك العقارات السكنية.
وتساءل عقيل " كيف كان يعيش حوالي نصف مليون مستفيد من سنترلينك، كمستأجرين ويدفعون إيجارات، ولم يطبق هذا القانون عليهم قبل الأزمة". وأضاف "وكأن الحكومة تعطي للمستأجر حرية الدفع أو عدمه".
وتشمل حزمة الدعم تجميد الإخلاءات لعدم دفع الإيجار لمدة ستة أشهر. ووفقا للحزمة، تعتبر أي مستحقات لم يتم سدادها متأخرات يجب على المستأجر تسديدها في وقت لاحق.
وفي هذا الشأن قال ماجد " قبل هذه القانون، إذا أردت إخراج مستأجر متخلف عن السداد، تحتاج أقله إلى شهرين لإخراجه بالإضافة إلى تكاليف الإخلاء، ما يعني أنك قد تخسر إيجار شهرين أو ثلاثة أشهر".
وتابع " الخسارة الحالية في ظل هذه القانون قد يخسر صاحب العقار عوائد 6-9 أشهر ما قيمته 30 -40 ألف دولار اذا اعتبرنا أن ايجار الشقة بالأسبوع حوالي 600 دولار".
وانضمت فيكتوريا إلى نيو ساوث ويلز بتطبيق نموذج تشجيع الملاك على إعادة التفاوض على شروط الإيجار في ظل الأزمة الحالية. وجمدت حكومة فيكتوريا إخلاء المستأجرين لتأخر سداد الإيجار أيضا كما أوقفت زيادة الإيجار لمدة ستة أشهر. وأعلنت حكومة فيكتوريا عن خصومات على ضريبة الأرض تصل إلى 25% في حال ساعد الملاك المستأجرين المتعثرين.
كما وفرت حكومة فيكتوريا دعما ماديا للمستأجرين الذين يواجهون صعوبات مالية لا يتجاوز في حده الأقصى 2000 دولار.
