المطالبة بهيئة ملكية للتحقيق في عمل المصارف تزداد سخونة..

من الغرام إلى الانتقام: لا مال للأحزاب السياسية بعد الآن. التوقيع: المصارف الكبرى! أتوْا إلى البرلمان، أكدوا على حقّهم بجني الأرباح الطائلة، أسفوا لأخطائهم وقدموا اعتذارات "بلا رصيد"، ثم غادروا ليعودوا إلى مزاولة عملهم المعتاد. إنهم كبار مدراء المصارف الأربعة الكبرى الذين مثلواى أمام لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال مصارفهم. يأتي التحقيق البرلماني الذي أقامته الحكومة في إطار محاسبة دورية للمصارف، فيما تواصل المعارضة الفدرالية مطالبتها بإنشاء هيئة ملكية للتحقيق في عمل المصارف بدلاً من التحقيق البرلماني. والمفارقة أن المصارف لجأت، حتى قبل انتهاء التحقيقات البرلمانية معها إلى تبني خطة من شأنها وقف تبرعاتها السياسية. هل بدأت الحرب بين بيوتات المال وأرباب السياسة في أستراليا ؟ بما تتسم خبرتكم مع المصارف؟

banks Source: AAP

هل تثقون بالتحقيق البرلماني في عمل المصارف أم أن المطلوب هيئة ملكية ذات صلاحيات واسعة؟

وأرباح المصارف الخيالية، أجشعٌ هي أم أداء جيد؟

هل لديكم خبرة مع المصارف تودون مشاركتنا بها؟