في كانون الثاني\يناير من هذا العام أشار تقرير مفوضية الإنتاجية إلى أن صناديق الادخار التقاعدي تكلف الأستراليين 3 مليارات دولار سنوياً مقابل تأمين على الحياة والإعاقة وخسارة الدخل، وهي تأمينات لا يحتاجها الجميع. حيث يعمل معظم الأستراليين تحت السن الخامسة والعشرين كموظفين بدوام جزئي أو غير نظاميين.
وأضاف تقرير المفوضية أن 14% من الادخار التقاعدي للمستفيدين، يصرف على التأمينات بحلول سن التقاعد.
وكان من شأن تعديلات على قانون الادخار التقاعدي أن تغير النظام الحالي و تفرض على صناديق الادخار التقاعدي إعطاء حق الاختيار للمستفيدين. ولم تمر التعديلات مبدئياً، بالبرلمان حيث قام حزب العمال والخضر بالتصويت ضد التعديلات التي اقترحها الائتلاف الأسبوع الماضي. فعلى سبيل المثال نصت احدى التعديلات التي اقترحها العمال بفرض التأمين التلقائي على العاملين من سن الثانية والعشرين فضلاً عن الخامسة والعشرين.
ولكن مرت تعديلات جديدة بعد موافقة العمال على منح اختيار التأمينات لمن هم تحت سن الخامسة والعشرين ماعدا من يعملوا بمجالات خطيرة.
ويقول خبير الشئون المالية جيمس واكيم إن النظام بحاجة لإعادة الدراسة وإضافة التعديلات لتطور القطاع الذي لم تعيره الحكومة الاهتمام الكافي. وأضاف أن آخر تعديل جاء منذ قرابة عشرة سنوات، سمح للمستفيدين باختيار صندوق الادخار التقاعدي الذي يرغبون بالاشتراك فيه، عوضاً عن الالتزام بالصندوق الذي تتعامل معه الشركة الموظِفَة. للمزيد عن هذا الموضوع يرجى الاستماع للملف الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
