ومن مدينة برزين في كوينزلاند قال الوزير داتون أنه ضاق ذرعا بمن أسماهم "اللاجئين غير الشرعيين".
وقد أعلن وزير الهجرة عن موعد نهائي غير قابل للتفاوض وهو الأول من تشرين الأول أكتوبر لكي يتقدم سبعة آلاف وخمسمئة شخص من الذين وصلوا إلى أستراليا عبر القوارب بطلبات للحماية، وإلا فإنهم قد يُرّحَلون.
وأضاف بأنه حان الوقت لكي يتوقف الناس عن استغلال لطف أستراليا.
وأشار داتون إلى أن من يتخلف عن تقديم طلب للحماية في غضون الموعد المحدد وهو الأول من تشرين الأول أكتوبر، يعتبر أنه لم يعد يريد التقديم، وفي هذه الحالة يواجه احتمال الترحيل، والمنع من التقدم للحصول على أي نوع من التأشيرات الأخرى، وقطع الإعانات الحكومية، والمنع من الدخول إلى أستراليا.
من جهته قال عضو مجلس الشيوخ المستقل نيك زينفون إنه يعتقد أن هذه الخطوة ستلقى أصداء إيجابية لدى الرأي العام.
وكان ثلاثون ألفا وخمسمئة شخص قد وصلوا إلى أستراليا بين آب أغسطس 2012، وكانون الثاني يناير 2014، وهم الذين جمدت دراسة طلباتهم بموجب قرار من حزب العمال حينما كان في السلطة وعرف القرار آنذاك ب no advantage rule
ولقد تقدم ثلاثة وعشرون ألفا منهم بطلبات للجوء إلى وزارة الهجرة.
تم البت بتسعة آلاف وخمسمئة حالة، حيث تم منح حق اللجوء لستة آلاف وخمسمئة شخص منهم، بينما رفضت ثلاثة آلاف حالة، قسم منها الآن في طور المراجعة.
ثلاثة عشر ألف وخمسمئة طلب ما زال قيد الدرس.
ويبقى حوالي سبعة آلاف وخمسمئة شخص لم يتمكنوا من إدراج طلبات حماية بشكل رسمي.
يذكر أنه لم يسمح للغالبية منهم بإدراج طلبات للحماية حتى كانون الأول ديسمبر 2016 ويبقى الكثيرون منهم في مأزق وحيرة إذ يعيشون في أستراليا بموجب تأشيرات مؤقتة بانتظار أن تقوم وزارة الهجرة بدراسة طلبات الحماية الخاصة بهم.
وهناك حوالي عشرين ألفا يتلقون مدفوعات من السنترلنك حاليا، مما كلف قرابة ربع مليار دولار العام الماضي.
وتقول الحكومة إنه ولغاية الانتهاء من دراسة الطلبات الفردية التي هي قيد الدرس، فإن الحكومة ستستمر بتوفير الرعاية الصحية عبر المديكير، وتسمح للأطفال بالالتحاق بالمدارس وللناس بالعمل.
مديرة حملة حقوق الانسان في جمعية الدفاع GetUp قالت لقناة سكاي الاخبارية إن تقديم طلب الحماية معقد بشكل غير ضروري.
مركز مساعدة طالبي اللجوء Asylum Seeker Resource Centre يقول أنه سوف يطلب مشورة قانونية لمحاولة تمديد التاريخ النهائي الذي حددته الحكومة.
وقد ألقى المدير التنفيذي للمركز ، Kon Karapanagiotidis باللوم على الاجراءات البيروقراطية في منع طالبي اللجوء من إدراج طلباتهم.
وقال إن هناك أكثر من ألف شخص من زبائن المركز حاولوا لسنوات أن يدرجوا طلباتهم، لكنهم ووجهوا باستمرار بعوائق وضعتها الحكومة.
وتقول الحكومة إن خمسين الفا من طالبي اللجوء قد وصلوا عبر البحر في السنوات الخمس بين عامي 2008 و2013 وحدها.
