عادت قضية الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء لتشكل مادة سياسية دسمة في أستراليا عشية سنة انتخابية يُتوقع أن تكون شديدة السخونة.
فقد أعلنت المعارضة العمالية عن خطة لإجبار الشركات التي توظف أكثر من ألف شخص على نشر الفوارق في الأجور بين موظفيها الذكور والإناث، لكي تحثَّها على جعل هذه الأجور أكثر عدالة، بحيث تتساوى بين موظفيْن من جنسيْن مختلفيْن يقومان بالعمل ذاته.
وسرعان ما علّقت وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الفدرالية كيلي أودواير على هذا الاقتراح معتبرةً أنه مثير للاهتمام. لكنها رأت أنه خلال حكم الائتلاف تراجعت الهوة في الأجور بين الجنسين إلى 14.4%.
ونسبت الوزيرة أودواير معلوماتها إلى أرقام صادرة عن وكالة تكافؤ الفرص في مكان العمل بين الجنسين (Workplace Gender Equality Agency) التي ذكرت أنه خلال حكم العمال، كما قالت الوزيرة الفدرالية، ارتفعت الهوة في الأجور بين الإناث والذكور من 15.5% إلى 17.2%.
وعن الحل الذي تراه الحكومة لردم الفوارق في الأجور، أعلنت أودواير أن وضع المرأة في العمل يتحسن من خلال تحسّن الاقتصاد بشكل عام.
وبحسب وكالة تكافؤ الفرص في مكان العمل بين الجنسين، لا يزال التمييز الجنسي من أكثر العوامل التي تسبب الفوارق في الأجور بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها أن المجتمع الأسترالي لا يزال يؤمن بالدور التقليدي للمرأة، واضطرار المرأة إلى البقاء خارج العمل لسنوات طويلة لكي تربي أطفالها.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع رئيسة منظمة النساء القائدات الدكتورة إيمان العطار، وهي أيضاً مهندسة معمارية.
