صدر حكم قضائي من المحكمة العليا في دولة بابوا نيو غينيا قد يفتح الباب على حصول اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة مانوس التابعة لبابوا نيو غينيا على تعويضات وعلى حق التوطين.
فبموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم الجمعة الماضي، قد يستفيد الذين لم يحصلوا على تعويضات سابقة (وصلت قيمتها الاجمالية إلى 70 مليون دولار) من قرار منفصل.
وقد اجتمعت المحكمة العليا في بابوا نيو غينيا بكامل قضاتها وأصدرت قرارها بأن الذين احتجزوا في الجزيرة قد انتهكت حقوقهم الانسانية.
حول هذا التطور التقت إيمان ريمان بالمحامي مصطفى عوض. سألته أولا عن خلفية هذه القضية ومن تقدم بها إلى المحكمة العليا في بابوا نيو غينيا فقال




