ويقول اللاجئون الذين ما يزالون في المركز على الرغم من إغلاقه إن القرار يعني أنه ليس هناك عدالة، وأنهم اعتادوا على قرارات مجحفة بحقهم متهمين المحكمة بأنها مسيسة وبأنها تخضع لرغبات الحكومة الأسترالية.
وتحدثنا مع الوزير المساعد لوزير الخزانة مايكل سكر وسألناه ما هو الشعور العام كما يراه حول ما يجري في جزيرة مانوس، فقال الوزير سكر إن غالبية الناس تؤيد سياسة الحكومة المتشددة الخاصة بحماية الحدود والحفاظ على أمن أستراليا.
وقال الوزير سكر إن اللاجئين لديهم خيار آخر وهو الخروج والاستقرار في منطقة أخرى من الجزيرة، وشدد على أن أستراليا لن تسمح بأي تصرف يعطي لمهربي البشر الضوء الأخضر للبدء بنقل أشخاص عبر البحر، ولن يدخل أي شخص يأتي عبر البحر إليها.
المحامي بن لوماي قال إن المحكمة العليا في بلاده حكمت بأن حكومة بي أن جي أصبحت مسؤولة عن طالبي اللجوء منذ 31 من اوكتوبر وليس أستراليا، وأنه يتوجب على بي أن جي أن تتواصل مع دولة ثالثة الآن من أجل حل هذه الأزمة.
ووعد بأنه سيتفحص الموقع الآخر والتسهيلات الموجودة فيه، وإنه إن لم يكن بحالة جيدة فسوف يعود مرة ثانية إلى المحكمة.
كما وتحدثنا مع اللاجئ عبد العزيز آدم الذي قال إن الرجال الذي يتراوح عددهم الآن بحدود الستمئة رجل، باقون وصابرون، محملا أستراليا مسؤولية ما يحصل.
