بدأت لجنة خاصة التحقيق بالأرباح المفرطة تحقيقا يستمر خمسة أيام للنظر في الأرباح المفرطة والتلاعب بالأسعار في أستراليا.
يتم إجراء المراجعة بدعم من المجلس الأسترالي لنقابات العمال ACTU، وسوف تنظر في ما إذا كانت الشركات قد رفعت الأسعار بشكل مفرط خلال العامين الماضيين.
يرأس التحقيق الرئيس السابق للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، البروفيسور آلان فيلس. ويقول إن "التحقيق سيمنحنا التركيز على تأثير الأسعار على العمال والأشخاص المحرومين، وهم في الغالب الذين لا يملكون الموارد الإضافية عندما تضربهم زيادة كبيرة في الأسعار."
تلقى التحقيق أكثر من 600 رسالة من المستهلكين في جميع أنحاء أستراليا.
يقول رئيس لجنة التحقيق البروفيسور آلان فيلس إنه منفتح لسماع كيف يؤثر التلاعب بالأسعار على جميع أجزاء الاقتصاد. ويقول إن أكثر ثلاثة أمور تم طرحها هي الطعام والشراب، والطاقة، والخدمات المصرفية والتأمين، لكنه "منفتح على سماع تأثير ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى، مثل النقل أو شركات الطيران".
كما قدم باحثون اقتصاديون أدلة بحثية للتحقيق.
يقول كبير الاقتصاديين في المعهد الأسترالي جريج جيريكو إن "الأرباح شيء جيد لأنها تزيد من الحركة الاقتصادية، وتساعد في توظيف الناس. لكن ما نراه هو أرباح زائدة، أرباح أعلى مما نتوقع ، ومن ثم فإن الأرباح الزائدة هي التي تؤدي في الواقع إلى التضخم".
وتقول جمعية البنوك الأسترالية إنه على الرغم من النمو في أصول البنوك، إلا أنها تحقق ثلثي الإيرادات التي كانت تحققها في السابق من الرسوم.
وقال مجلس الطاقة الأسترالي في بيان لـSBS إنه سيراقب التحقيق باهتمام.
سوف تستمر المراجعة لمدة خمسة أيام بتكليف من المجلس الأسترالي لنقابات العمال، وليس الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، فإنها تأمل أن تتمكن من تقديم توصيات إلى الحكومة، مع استمرار تكاليف المعيشة وضغوط التضخم.
