فقد أوصت لجنة برلمانية في كوينزلاند، وبعد تحقيقات أجرتها بالرسوم التي يدفعها السائقون لاستخدام الطرق السريعة، بإنشاء مكتب للمحقق في الشكاوى (Ombudsman) للنظر في الشكاوى المتعلقة برسوم الطرق في الولاية.
يأتي ذلك وسط كلام سياسي منسوب إلى المعارضة العمالية في نيو ساوث ويلز حول احتمال إلغاء رسوم الطرق السريعة في حال فوزها بالانتخابات. وكانت حكومة الولاية التي ترأسها غلاديس بيريجيكليان قررت إعفاء كل سائق يدفع 25 دولاراً أو أكثر أسبوعياً كرسوم لعبور الطرق المدفوعة من رسوم تسجيل السيارة.
في هذه الأثناء، أظهرت أرقام حديثة أن أرباح إحدى أكبر شركات تشغيل الطرق السريعة وصيانتها، وهي شركة Transurban، بلغت 485 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية. وعلى رغم هذه الأرباح، قررت هذه الشركة فرض رسوم إضافية على السائقين الذين يدفعون لاستخدام الطرق السريعة من بطاقتهم المصرفية مباشرة، سواء كانت بطاقة ائتمان أو حسم، بدلاً من حساب يفتحونه لديها.
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم دول العالم المتقدم لديها رسوم على استخدام الطرق السريعة، باستثناء دول قليلة مثل ألمانيا التي تموّل صيانة طرقها السريعة من الضرائب العادية والضرائب المفروضة على وقود السيارات.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع حمادة النقيب، وهو سائق شاحنة، وعزالدين جبر وهو سائق تاكسي.