شغلت قضية اعادة الشرطة فتح التحقيق بقضتي اغتصاب وخطف وقعتا في مطلع الثنانينات من القرن الماضي الشارع الاسترالي. وكانت الشرطة في ملبورن قد وجهت تهم الاغتصاب والخطف لاثنين من المتهمين بقضية تفجيرات شارع Russel Street والذي تم تبرئة أحدهما منها.
وفي حين أعادت الشرطة فتح التحقيق وطلبت عينات الحمض النووي DNA من المتهمين وهما Craig Minogue 56 عاماً و Peter Komiazyk 61 عاماً امتنع الأخير عن تقديم عينة الأمر الذي اجبر الشرطة على طلب مر من المحكمة لاجباره على التعاون مع التحقيقات وتقديم العينات.
هذا وبحسب التقارير الاعلامية أعادت الشرطة فتح التحقيق يـ 38 تهمة وجهت للرجلين الذين ادعت سيدتين أنهما قاما باختطافهما عشية التفجيرات التي اشتهدفت مركز الشرطة في مدينة ملبورن في تشرين ثاني نوفمبر عام 1985. كما ادعت السيدتان قيام الرجلين باغتصابهما في سيارة تم دفعهما اليها في شارع South Yarra ي حادثتين منفصلتين. أمّا باقي التهم فتتعلق بمهاجمة سيدة ثالثة وقعن بعد ستة اشهر من التفجيرات في منطقة Nunawading في شرق ملبورن.
وعمّا اذا كان يحق للمتهم الامتناع عن اعطاء عينات الحمض النووي يوضح المحامي هاشم الحسيني انه لا يمكن للمتهم رفض هذه الاجراءات من قبل الشرطة واذا امتنع عن منح العينات يمكن للمحكمة اجباره على ذلك خاصةً اذا كانت العينات أو البصمات أدلة ضرورية لاثبات ما اذا كان الشخص متورطاً بعمل جرمي أم لا.
أمّا بالنسبة للمشاركة في التحقيقات وتقديم افادة في المحكمة أكّد المحامي هاشم الحسيني انه بامكان الشخص رفض تقديم الشهادة في القضايا الجنائية و لايمكن لأحد الزامه بذلك.
وعن سقوط التهم بتقادم الزمن أوضح المحامي هاشم الحسيني أن قوانين الكومنويلث تميّز استراليا عن قوانين الدول التي تعتمد النظام القضائي المدني Civil Law System كدولنا العربية واوروبا ما عدا بريطانيا ما يعني أنّ القضايا الجنائية في أستراليا لا تسقط بتقادم الزمن ابداً.
المزيد من التفاصيل في اللقاء الصوتي أعلاه مع الأستاذ هاشم الحسيني
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
