النقاط الرئيسية:
- يعتبر د. علي زبيب أن احتجاز الودائع من قبل المصارف أمر غير دستوري اذ ليس هناك أي قانون يضبط حركة رؤوس الأموال في لبنان وان أي عملية رفض للمصارف بتحويل الأموال الى الخارج هي عملية غير قانونية
- تناشد موظفة في القطاع المصرفي المودعين بعدم التواجه مع موظف هو بدوره مودع خسر ودائعه وضحية في هذه الأزمة
- يطلق مودعان لبنانيان صرختهما حيال حالة الذل التي يعيشانها في توسل حق سلب منهما من قبل المصارف اللبنانية
بعد 6 اقتحامات للمصارف اللبنانية في أسبوع، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها في بيروت قبل 3 أيام من موعد جمعية المصارف استنكارًا لتكرار عمليات السطو المسلح من جانب المواطنين الراغبين في الحصول على ودائعهم المصرفية، فيما تعتبر جمعية المودعين أن إضراب المصارف ليس حلاً لمواجهة الأزمة.
هذا ودعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمناقشة تكرار عمليات اقتحام البنوك من جانب المودعين وبحث اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة فيما أكدت جمعية المصارف اللبنانية أن المصارف لن تقف صامتة في ظل حرب استرداد الودائع وأن الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين في المصارف على رأس أولوياتها.
استهل المحامي الدكتور علي زبيب المتخصص في الشؤون المصرفية الدولية مداخلته، عبر برنامج “Good Morning Australia" من العاصمة بيروت، بالإضاءة على عدم قانونية ودستورية احتجاز الودائع متوقفًا عند حالة القضاء اللبناني التي يرثى لها مستعينًا بكلمات ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية "الوضع سيء، ولكن هل القضاء يعمل؟ إذًا بريطانيا بخير".
د. زبيب الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة حماية حقوق المودعين وممثل نقابة المحامين في المحادثات مع صندوق النقد الدولي والبرلمان، اعتبر بأن دمار أي بلد يبدأ بدمار قضائه قائلًا:
القضاء في حالة يرثى لها وعدد كبير من القضاة متواطئ مع المصارف والقوى السياسية
يقول د. زبيب إن التعامل مع قضية استرجاع الودائع يتم بشكل "مافياوي" في لبنان على عكس ما قامت به دول أخرى واجهت أزمات مصرفية مشابهة. فالسلطة السياسية والسلطة الرقابية المتمثلة بالمصرف المركزي كما المصارف التجارية، تعتبر شريكة في هذه الأزمة التي تتمثل باحتجاز غير قانوني للودائع إذ ليس هناك أي قانون يضبط حركة رؤوس الأموال في لبنان:
" لم يقم مجلس النواب بإقرار قانون للكابيتال كونترول وبالتالي فإن أي عملية رفض للمصارف بتحويل أموال الى الخارج هي عملية غير قانونية وغير دستورية ويجدر إعلان المصارف في حالة توقف عن الدفع بناءً على القانون 2/67 ووضع إدرات بديلة".
وعما إذا كان اللجوء إلى القوة لاسترجاع الودائع يصنف قانونيًا بجرم استيفاء الحق بالذات يوضح د. زبيب:
" تجرّم المادة 429 من قانون العقوبات اللبناني استيفاء الحق بالذات إذا تم بالإكراه بغرامة 200 ألف ليرة، وإن حصل بقوة السلاح أو بأكثر من 3 اشخاص فالعقوبة تصل الى السجن وتتراوح بين 3 أشهر وعامين".
الجدير بالذكر أن هذا التجريم هو فقط في حال كان المودع يستطيع اللجوء إلى سلطة لها صلاحية موضحًا:
اما في الحالة الراهنة، فالقضاء معتكف والمودع ليس لديه ولوج لسلطة قضائية. هل سمعت في أي مكان في العالم أن العدالة تعتكف؟
"القاضي المعتكف لا بد أن يحاسب ولذلك من غير الجائز تجريم المواطن في ظل اعتكاف القضاء".
وأردف قائلًا: "نحن كمحامين ضد استيفاء الحق بالذات، ولكن اللبناني الذي يعاني الأمرّين، غير قادر على تحصيل حقوقه لأن هناك صاحب مصرف تواطأ مع سلطة رقابية من خلال تحويل أمواله الخاصة وأموال السياسيين إلى الخارج والتذرع بأن الأموال تم اقراضها الى مصرف لبنان يتهرب من المسؤولية، لذا يجد نفسه امام خيار استيفاء الحق بالذات"،
وعن الودائع الضائعة يقول د. زبيب:
"الدولار متوفر والودائع لم تختف وتم تحويلها من مكانها الطبيعي الى مكان غير طبيعي".
في نفس السياق أعرب المواطن اللبناني والمودع أنطوان جرجس عن حسرته لفقدان جنى عمره. جرجس البالغ من العمر 75 سنة والمتقاعد الذي ادخر في ربيع عمره زادًا لشيخوخة كريمة يقول بغصة: "أودعت جنى عمري في المصرف الذي ابتلع أموالنا ويسمح لي بسحب مبلغ 120 دولار في الشهر لا تكفي لسداد كلفة المولد الكهربائي".
هل نحمل السلاح لاسترجاع أموالنا؟ نحن نتسول حقوقنا!
أما السيدة منى يوسف التي تحاول أن تؤمن الخبز لأولادها بحسرة فشاركت أس بي أس عربي24 بيوميات الذل في المصارف اللبنانية:
نعيش مأساة ومعاناة يومية. سرقونا ويذلوننا ويلوموننا إن صرخنا في وجه الموظف في المصرف. أعلم أن الموظف لا ذنب له، ولكنّ للصبر حدودًا
يوميات الذل في المصارف منذ بداية أزمة المصارف لا تقتصر فقط على المودعين، بل على الموظفين الذين يقفون في مواجهة أمامية لا ذنب لهم فيها مع المودعين. الموظفون، الذين هم بدورهم مودعين خسروا مدخراتهم باتوا يخافون من الذهاب إلى العمل الذي أصبح قنبلة موقوتة مع تكرار الاقتحامات المسلحة. وفي هذا الإطار أطلقت الموظفة في أحد المصارف في العاصمة بيروت صرختها متحفظة عن ذكر اسمها:
منذ 3 سنوات ويتم التعامل معنا وكأننا من تسبب بالأزمة. نحن موظفون وعلينا الالتزام بتعاميم مصرف لبنان. نتحمل الشتائم والقوة وأخيرًا نواجه بالسلاح وكأننا لا نذهب إلى العمل، بل إلى ساحة حرب
وتابعت قائلة:
"أموالكم ليست معنا. توجهوا إلى من سلبها منكم وطالبوا فيها. نحن أيضاً خسرنا ودائعنا ولدينا أهل يخافون على سلامتنا. لماذا لا ترون أننا وأياكم ضحية؟"
استمعوا الى الشهادات الصوتية والمقابلة مع د. علي زبيب في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
