قد تطوي استراليا صفحة الدورة العقارية الذهبية والتي تتجدد كل خمس سنوات تقريبا، في وقت حذر فيه تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD من هبوط حاد في أسعار المنازل مستقبلا.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أسعار المنازل انخفضت تدريجيا منذ أواخر عام 2017 والسوق في طريقها إلى هبوط تدريجي خفيف ، لكنها أكدت على بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى هبوط قوي. ودعا التقرير أيضا إلى مزيد من الشفافية في المنافسة بين البنوك خاصة بعد تحقيقات الهيئة الملكية بتجاوازات البنوك.
إضافة إلى ذلك، حذر التقرير أيضا من تباطؤ في النمو بالسبب حالة عدم اليقين بالطلب على الصادارات مع الصين.
من جهته استبعد المستشار المصرفي جيمس وكيم حدوث أي انهيار اقتصادي في البلاد. وقال وكيم " لا أتوقع ركودا لأن الركود غير مرتبط فقط بالشأن العقاري بل يتعلق بمعدل البطالة وهو معدل منخفض في وقت هناك العديد من الشركان تعاني من نقص العمالة".
وأضاف واكيم أن " فكرة شراء شخص ما لمنزل والانتظار لمدة 5 سنوات ومن ثم بيعه العقار ويستأجر لسنتين ومن ثم يشتري مرة أخرى عند هبوط الأسعار انتهت".
وأوضح أن "الأزمة الحالية العقارية نتيجة عدة عوامل أهمها التحقيق مع البنوك من قبل الهيئة الملكية الأمر الذي أدى إلى تغيير شروط الإقراض" موضحاً أن استراليا لديها نموذج مختلف للإَقراض عن دول العالم والفكرة المعتمدة في السوق كانت شراء منزل على أمل ارتفاع اسعار الفائدة في المستقبل واقول ان الفائدة ستظل ثابتة لسنتين أو ثلاث او اربعة".
ماذا يخبئ المستقبل؟
يقول واكيم استنادا إلى دراسة أعدها، إلى أن المستأجر المستقبلي سيتوجب عليه استئجار العقار لمدة ثلاث- خمس سنوات عوضا عن سنة على الأقل والذي يريد الشراء عليه أن يدفع الـ principle Interest أو ما يعرف بالفائدة الرئيسية ومع معدل دخل سنوي يبلغ 65 الف دولارـ قلة لديهم قدرة على الشراء خاصة وان اسعار المنازل تصل إلى مليون دولار.
وأردف قائلا " ستصبح السوق مثل السوق اللبناني والمتمثلة بدفع دفعة مقدمة من مداخرت ابتداء من 10% عند انتهاء كل مرحلة من البنيان". مؤكدا أن الاستئجار سيصبح خيار البعض الأنسب.
وفي المستقبل بحسب واكيمر سيستأجر المستأجر لخمس سنوات والصناديق الادخارية ستقوم بشراء هذه الشقق وتأجيرها لمدة 3 إلى 5 سنوات بعائد 4% وهذا ما يحدث في أوروبا وأميركا.
