ضريبة للمعارضة على المصارف لجمع 625 مليون دولار

مع اقتراب موعد الانتخابات تشتد المزايدات بين الحكومة والمعارضة على معاقبة المصارف وشركات المال.

A composite image of signage of Australia's 'big four' banks ANZ, Westpac, the Commonwealth Bank (CBA) and the National Australia Bank (NAB)Image/Joel Carrett) Source: AAP

أعلن زعيم المعارضة الفدرالية بيل شورتن عن ضريبة جديدة سيفرضها على المصارف في حال فوز حزبه بالانتخابات المتوقعة في شهر أيار/مايو المقبل، في إطار رد العمال على توصيات المفوضية الملكية التي حققت في عمليات المصارف والشركات المالية.

 وتهدف هذه الضريبة التي ستُعرَف باسم "صندوق العدالة المصرفية" إلى جمع 640 مليون دولار لمضاعفة عدد المستشارين الماليين المموّلين من الحكومة، من 500 إلى 1000 مستشار. وسيتم إنفاق نصف الأموال التي سيتم تحصيلها لهذا الغرض فيما سيتم تحويل النصف الآخر إلى مبادرات تُعلَن لاحقاً.

 برأي المعارضة، مضاعفة عدد المستشارين الماليين الممّولين من الحكومة من شأنه أن يوفر خدمات الاستشارات المالية إلى حوالى 125 ألف أسترالي إضافي. ولن تقتصر الضريبة العمالية على المصارف الكبرى بل ستشمل المصارف الصغرى وشركات مالية كبيرة.

 يأتي موقف المعارضة بعدما مرّرت الحكومة مشاريع قوانين في البرلمان الأسبوع الماضي تتضمّن تدابير ضد المصارف التي تخالف القوانين وتعويضات بقيمة نصف مليون دولار للأفراد المتضررين وبين مليون ومليونيْ دولار للمصالح التجارية الصغرى. وعلى الأثر، أعلنت المعارضة أنها ستضاعف أربع مرات هذه التعويضات إذا فازت بالانتخابات.

 تأتي هذه التدابير فيما بات الحصول على سلفة مصرفية من المستحيلات بعد تشدُّد المصارف إزاء المقترضين في ضوء توصيات المفوضية الملكية.

 المزيد في لقاء مع الدكتور عبدالله عجلان، أستاذ القانون التجاري في جامعة ديكن في ملبورن.

استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.

 

_{استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا}

_{حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.}