أثارت تصريحات نائبة زعيم المعارضة الفدرالية تانيا بليبرسك والتي كان مفادها نية العمال إجبار الشركات على الكشف عن الفروقات في الأجور بين الرجال والنساء وتلميحات بضرورة ردمها، نقاشاً في الشارع الأسترالي بين مؤيد رأى ضرورة تفعيل هكذا آلية لتمهيد الطريق نحو أجور متساوية في الوقت الذي تظهر الأرقام فيه تقاضي النساء أجور أقل بمعدل 15% مقارنة بالرجال.
الفرق في الأجور أثار نقاشات أخرى تتعلق بوضع المرأة في قطاع الأعمال وسلط الأضواء على أبرز التحديات التي تواجهها. المحامية والناشطة في حزب العمال ساندرا ضومط قالت في حديث لراديو SBS عربي 24 أنه في كثير من الحالات، ليس بإمكان المرأة الدفاع عن موقفها في العمل بنفس الطريقة التي ينتهجها الرجل نظراً لضعف الدعم المجتمعي والنظرة التي تقيد المرأة مما ينعكس سلباً على ثقتها بنفسها.
على الجانب الآخر، قد تحجم الشركات عن الاستثمار في الموارد البشرية النسائية نظراً لاستحقاقهن لإجازة الوضع والأمومة مما يشكل هدراً للموارد المالية.
وبما يتعلق بضرورة ردم الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ترى السيدة ضومط أن الطريقة الأمثل لذلك لا بد من أن تأخذ بعين الاعتبار أداء المرأة العاملة كذلك من خلال مؤشرات الأداء الأساسية Key Performance Indicators والتي ستضمن منح الأجر بناءاً على القيمة التي يضيفها الشخص إلى مكان العمل بغض النظر عن جنسه.
استمعوا للمقابلة عبر الضغط على التسجيل الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
