وأضح مركز موارد طالبي اللجوء المعروف بـ ASRC، في تقرير على موقعه، أن معيشة حوالى 24 ألف شخص من لاجئي القوارب قد تتأثر بشكل كبير نتيجة قرارات ستدخل حيّز التنفيذ قريباً. بين هؤلاء 6 آلاف شخص رفضت الحكومة الفدرالية طلباتهم لمنحهم الإقامة الموقتة في أستراليا، وطلبت منهم المغادرة.
وتَقَدَّم معظم هؤلاء باستئناف ضد قرار ترحيلهم، لكنهم سيخسرون ابتداءً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، والذي يصادف بعد أسبوع من اليوم بالتمام، قسماً كبيراً من دعم السنترلنك لهم أي ما نسبته 89% من منحة البحث عن عمل Newstart Allowance.
وكانت المنظمات الاجتماعية والإنسانية قدمت مساعدات لحوالى 30 ألف طالب لجوء لتقديم طلبات بموجب قرار حكومي قبل انتهاء المدة المحددة لهم، وهي الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لمنحهم إقامات موقتة في أستراليا. وقد ردت الحكومة على أكثر من نصف هؤلاء، مانحة التأشيرة لـ 78% من الذين ردت عليهم، ورافضة 22% من هذه المجوعة، وهم الـ 6 آلاف المهددون بمعيشتهم وترحيلهم.
أما الباقون الذين لم يُبت بطلباتهم، وهم حوالى 12500 شخص، فإن الحكومة ستخفض من مساعداتها لهم.
وسبق للحكومة الفدرالية أن طبقت سلسلة من الإجراءات على طالبي اللجوء ابتداءً من شهر أب/أغسطس الماضي بينها قطع المساعدات المالية عن الذين:
- يدرسون بدوام كامل.
- أرسلوا أموالاً إلى عائلاتهم في الخارج حتى ولو لم يتجاوز المبلغ الألف دولار.
- دخلوا أستراليا بموجب تأشيرات أخرى مثل الدراسة أو تأشيرة الزوج أو الزوجة.
ابتداءً من شهر حزيران/يونيو هذه السنة، والذي يصادف يوم الجمعة من الأسبوع المقبل كما ذكرنا، سيتم، بحسب موقع ASRC، قطع المساعدات الحكومية عن طالبي اللجوء:
- الذين حصلوا على حق العمل ولم يتم تقييمهم على أنهم ضعفاء، حتى ولو لم يجدوا عملاً. مدة إنذار قطع المساعدات بين 7 و10 أيام فقط.
- الذين يربون أطفالاً كأهل عازبين ولديهم أطفال في عمر الدراسة.
- الذين قاموا بتحويل أموال إلى حساب مصرفي داخل أستراليا ليس باسمهم.
وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت في ميزانيتها الأخيرة عن خفض مخصصاتها لطالبي اللجوء. وذكر موقع مجلس اللاجئين Refugee Council أن الحكومة خفّضت 50 مليون دولار من مساعداتها لطالبي اللجوء خلال السنة المالية الحالية، مع توقع أن يصل حجم الاقتطاعات خلال السنة المالية المقبلة إلى 123 مليون دولار.
