البلاد بحاجة إلى سياسة حكومية جديدة تعتمد على الاقتصاد الانتاجي بدلاً من اقتصاد المال.
قال الخبير الاقتصادي سليمان يوحنا إن المطالبات التي تقدمت بها النقابات العمالية إلى أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بشأن زيادة أجور العاملين لديهم هي مطالبات مشروعة، لكنه أشار إلى صعوبة تلبيتها من قبل المصالح التجارية.
وكانت كبرى نقابات العمال الاسترالية قد طالبت أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بزيادة اجور العاملين لديهم بنسبة لا تقل عن 3% سنوياً لمواكبة الارتفاع في أسعار السلع والخدمات والغلاء الذي تشهده البلاد.
واتهمت النقابات أرباب العمل بالتأخر في التحرك من أجل إدخال زيادات على الأجور بعد سنوات من المراوحة في الأجور فيما الأسعار تزداد سنة بعد أخرى.
ووصف الخبير الاقتصادي سليمان يوحنا الاقتصاد الاسترالي الحالي بالاقتصاد المالي الذي يحتاج إلى التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي عبر سياسة حكومية واضحة.
وجاءت مطالبات النقابات بزيادة الأجور وسط أزمة واضحة في العمالة تسبب بها مؤخراً تفشي المتحور أوميكرون مما دفع الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات والمقاطعات الخميس لمنح استثناء للعاملين في قطاعات مختلفة من العزل الصحي إذا كانوا مخالطين لحالات إصابة مؤكدة. وعبرت النقابات بدورها عن مخاوفها على صحة العمال بسبب هذه الاستثناءات فيما يرى أرباب العمل دعوات النقابات محاولة لاستغلال الظروف في سبيل الضغط من أجل زيادات في الأجور.
وأكد يوحنا في حديث له مع أس بي أس عربي 24 أن المطالبات مشروعة لكنها تصطدم على أرض الواقع بالصعوبات التي تعانيها المصالح التجارية في أستراليا جراء تبعات وباء كورونا.
استمعوا إلى المقابلة كاملة بالضغط على الرايط الصوتي في أعلى الصفحة.
