في بداية رحلة الهجرة لأستراليا أو الدراسة بها، يميل البعض لتقليل تكلفة الإيجار المادية عن طريق إيجار عقار بالتشارك مع آخرين، وقد يكون الإيجار مباشراً مع مالك العقار أو تشاركياً مع آخرين.
اليوم التقى برنامج صباح الخير أستراليا مع الخبير القانوني المحامي سايمون دياب لتوضيح الوضع القانوني لحالات الإيجار التشاركي المتعددة. ويمكن الاستماع للقاء في الملف الصوتي المرفق.
ويقول دياب إن هناك ثلاثة أنواع من عقود الإيجار التشاركي يحدد كل منها المسؤولية القانونية للمستأجرين:
- عقد بين المستأجر الرئيسي وصاحب العقار.
- عقد بين عدة مستأجرين مع صاحب العقار مباشرة.
- وأخيراً عقد بين عدة مستأجرين مع المستأجر الرئيسي مباشرة وليس مع صاحب العقار.
بالنسبة للإيجار التشاركي يقول دياب إنه "في حالة وجود عقد بين صاحب العقار والمستأجر الرئيسي، وآخر بين المستأجر الرئيسي ومستأجرين آخرين، فهناك مسؤولية على المستأجر الرئيسي لدفع الإيجار لصاحب الملك حتى وإن توقف الآخرون عن دفع الإيجار."
وبالتالي يجب أن يضع المستأجر الرئيسي هذا المبدأ القانوني بعين الاعتبار في حالة اختياره شركاء آخرين له في العقار.
Source: Getty Images
لكن المسؤولية لا تقع فقط على المستأجر الرئيسي فحسب، فهناك مخاطرة على المستأجرين الثانويين يوضحها دياب قائلاً: "في حالة كسر المستأجر الرئيسي العقد مع صاحب العقار، تصبح عقود المستأجرين الثانويين غير صالحة."
ولهذا يجب على المستأجرين الثانويين أخذ هذه المخاطرة بعين الاعتبار.
وفي حالة وجود عدة مستأجرين في عقد مع صاحب الشقة أو المنزل تقع عليهم جميعا المسؤولية القانونية في دفع الإيجار والاعتناء به.
تغييرات قانونية مرتقبة
قوانين الإيجارات في أستراليا هي قوانين مختلفة طبقا لكل ولاية، ومن المتوقع في الفترة القادمة تغير بعضها طبقاً لحديث سايمون دياب اليوم مع برنامجنا الصباحي، ففي منطقة العاصمة الأسترالية هناك اتجاه لتغيير قانون الايجار وخاصة الايجار المشترك، فهناك اقتراح في حالة وجود عقد ايجار مع عدة اشخاص وقرر أحدهم مغادرة الشقة يمكن للباقي استبداله بآخر.
وفي نيو ساوث ويلز هناك تغيير متوقع في شهر مارس 2020 يسمح للمستاجر بكسر عقد الايجار لكن بعد اعطاء مهلة تصل لأربعة اسابيع في الفترة الأولية للإيجار، وتقل فترة الانتظار بتناقص المهلة المتبقية في العقد.
