ينظر برلمان نيو ساوث ويلز اليوم في مشروع قانون يلغي تجريم الإجهاض، وينظم إنهاء الحمل كإجراء طبي. وتعتبر ولاية نيو ساوث ويلز هي الولاية الأسترالية الوحيدة التي ما زالت تعتبر الإجهاض مسألة جنائية يُحاكم عليها وفق قانون العقوبات. لكن المحامي هاشم الحسيني قال إن "القانون بشكله الحالي يسمح بإنهاء الحمل فقط إذا كان يشكل خطورة على حياة الحامل، أو إذا كان يؤثر سلباً على صحتها النفسية والعقلية."
وتوسع القانون الحالي ليغطي الحالات التي لا تتمكن فيها المرأة من تربية الطفل، حيث يعتبر ذلك مندرجاً ضمن خانة الصحة النفسية ويسمح للمرأة بالإجهاض.
ويسعى مشروع القانون الجديد والذي يحمل اسم "إصلاح الرعاية الصحية الإنجابية" إلى تعديل المادتين 82 و83 و 84 من قانون قانون الجنايات والذي ينص على أن الإجهاض جريمة إذا تمت بالمخالفة للقانون، بعقوبة تصل إلى عشر سنوات. وكان النائب المستقل في برلمان نيو ساوث ويلز عن مركز مدينة سيدني أليكس جرينيتش قد تقدم بمشروع تعديل القانون.
متى يكون الشريك مسؤولاً أمام القانون؟
وقال الحسيني إن الشريك لا يمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية حال اتخذت المرأة قرار الإجهاض، ولكن لو تبين أنه مارس ضدها نوعاً من الضغط النفسي أو التهديد، فإن المسألة تتحول في هذه الحالة إلى قضية جنائية يُحاسب عليها الشريك وفق تشريعات القانون الجنائي الحالي.
متى سيسمح للمرأة بالإجهاض؟
حال تمرير التعديلات الجديدة فإن ولاةي نيو ساوث ويلز ستنضم إلى باقي الولايات الأسترالية التي تسمح بإجهاض الجنين خلال فترة 22 أسبوع من تاريخ الحمل، باستثناء مقاطعة أراضي الشمال والتي يُسمح فيها بالإجهاض حتى 24 أسبوعا. وقال الحسيني إن "تلك القوانين لا ترى الجنين تحت 22 أسبوعا أنه شخص، وبالتالي لا يملك حقوقا لحمايتها. ويمكن للمرأة الحامل أن تأخذ قرار الإجهاض في أي مرحلة خلال تلك الفترة."
استمعوا للمقابلة مع المحامي هاشم الحسيني في التسجيل الصوتي المرفق بالصورة.
