أصبحت مقاطعة أراضي العاصمة (كانبرا) المقاطعة الأسترالية الوحيدة التي تسمح بتدخين الماريجوانا (الحشيش) بشكل قانوني وذلك بعد مصادقة المجلس التشريعي على القانون الذي يشرع زراعة الماريجوانا للاستخدام الشخصي ولكن ضمن ضوابط معينة تشمل أن يكون عمر المدخن 18 عاماً فما فوق وألا يتجاوز عدد النبتات 2 لكل شخص وبإجمالي 4 نبتات لكل منزل.
ويسمح القانون للأشخاص حيازة كمية لا تزيد عن 50 غراما من الماريجوانا إلا أنه يمنع التدخين أمام الأطفال وفي الأماكن العامة. وخلافاً للطريقة التي شرعت فيها كندا أو بعض الولايات الأمريكية الحشيش، فإن بيع وإهداء النبتة المخدرة وبذورها في كانبرا لا يزال نشاطاً جرمياً يحاسب عليه القانون.
وقال المحامي سايمون دياب أن البت في القانون جاء على عجل مما سيؤدي في المستقبل القريب إلى مشاكل في آلية تطبيقه وتساءل دياب عن الطريقة التي ستتحقق فيها السلطات من تقيد الأشخاص بما ورد في القانون من محددات ومن أهمها عدم التدخين أمام الأبناء: "كيف للشرطة أن تعرف إذا كان الأبناء في منزل المدخنين معرضين لتنفس هواء ملوث بدخان الحشيش؟" وأكد أن الوقت ما زال مبكراً لمعرفة الآلية التي ستعتمدها السلطات في كانبرا لتطبيق القانون على النحو الصحيح والتأكد من التزام المدخنين ببنوده.
ولكن هل يتوجب على الشخص إخطار السلطات حال رغب بزراعة الماريجوانا؟ يجيب دياب على هذا السؤال بالنفي: "لا يتوجب على الشخص أن يخبر أي جهة. بإمكانه المباشرة بزارعة شتلتين في الحديقة الخلفية لمنزله دون إخبار الحكومة."
Source: AP Photo/Peter Dejong
وأضاف دياب إن افتقار السلطات حتى الآن لرؤية واضحة لضمان تطبيق القانون بحذافيره، تفتح الباب لسيناريوهات لا يحمد عقباها كأن يعمد الأشخاص إلى زراعة كميات كبيرة من الحشيش واستغلال الثغرات القانونية لإنشاء شبكات تجارة في المقاطعة.
اقرأ المزيد
نيو ساوث ويلز تزرع الحشيش في منشأة سرية
ماذا عن الولايات الأخرى؟
سلط المحامي دياب الضوء على القانون الفدرالي الذي يمنع قطعياً زراعة الحشيش وحيازته في كل الولايات والمقاطعات الأسترالية ومعنى ذلك أن تشريع الماريجوانا في كانبرا يعني بشكل أو بآخر تعارضاً بين القانون الفدرالي ساري المفعول في المقاطعة وذلك الصادر عن المجلس التشريعي المحلي.
وأضاف: "الدستور الاسترالي وتحديدا المادة 109 تنص صراحة على أن القانون الفدرالي يعلو على قانون الولايات والمقاطعات."
ولكن رغم وجود النص القانوني الذي يجرم حيازة وتعاطي الحشيش في أستراليا إلا أن الولايات المختلفة تترجمه على أرض الواقع بطرق مختلفة ففي ولايتي غرب أستراليا وجنوب أستراليا لا يعتبر من يضبط وبحوزته حشيش مرتكباً لعمل جرمي ولا يمثل أمام المحكمة وإنما تكتفي السلطات في الولايتين المذكورتين بمخالفة الشخص بغرامة مالية.
أما في ولايات نيو ساوث ويلز وفكتوريا وتزمانيا وكوينزلاند فإن زراعة الحشيش وحيازتها تعد عملاً جرمياً يعرض صاحبه لخطر المساءلة القانونية أمام المحكمة.
