قال إيان ناريف، الرئيس التنفيذي لشركة SEEK، أكبر شركة للبحث عن الوظائف في البلاد، إن الأمر "لا مفر منه ووشيك" أن تطلب الشركات التي تبحث عن موظفين على موقع التوظيف الخاص به معرفة ما إذا كان قد تم تلقيح المتقدمين ضد Covid-19. ويعتبر موقع أو تطبيق (SEEK) أكبر موقع الكتروني للبحث عن عمل، وتتعامل معه كبرى الشركات الأسترالية للإعلان عن الوظائف الشاغرة.
النقاط الرئيسية:
- لم يتضح بعد كيف سيتم الكشف عن حالة التلقيح للمتقدمين إلى الوظائف
- شركة الطيران الأسترالي كوانتس تصرح أنها ستفرض اللقاح على موظفيها
- لا يوجد حسم رسمي لإجبار الموظفين على تلقي اللقاحات سوى قطاعي رعاية المسنين والـ Tradies
لم يتضح بعد كيف سيتم الكشف عن حالة التلقيح للمتقدمين إلى الوظائف، لكن السيد ناريف قال إنه "من المحتمل أن تحدد إعلانات الوظائف الجديدة على موقع EEK أن التلقيح الكامل شرط للتقدم لوظيفة ما"، وهو من مشجعي هذه الفكرة، خاصة أن الشركات التي ترغب في تلقيح الموظفين بشكل كامل، من الطبيعي أن تحتاج لموظفين جدد ممن تلقوا اللقاح.
وكان رئيس شركة كوانتس ألان جويس صرح هذا الأسبوع أن الشركة ستفرض اللقاح على الموظفين، وأن استطلاعات الرأي التي اجروها لعملائهم أظهرت أن الأكثرية العظمى من المسافرين تفضل أن يكون موظفو الشركة الأرضيون والذين يعملون على متن الطائرات من متلقي اللقاح. وكان السيد جويس واضحاً بأن من لا يرغب بتلقي اللقاح لا مكان له في قطاع الطيران.
وإلى ولا يوجد حالياً قرار رسمي حاسم بشأن إجبار الموظفين على تلقي اللقاحات في جميع القطاعات باستثناء قطاع رعاية المسنين والـ Tradies في بعض مناطق جنوب غرب سيدني الذين يرغبون بالعودة للعمل. وبحسب تعليمات ولاية نيو ساوث ويلز، لا تزال الحكومة تتباحث مع الشركات واتحادات العمال للوصول الى اتفاق بهذا الخصوص.
هل سيفرض على المتقدمين للوظائف التصريح عن تلقيهم اللقاح كاملاً كشرط للتقدم إلى الوظيفة؟ Source: James Gourley - Pool/Getty Images
وللتذكير، فإن قانون العمل الآمن الذي تحكمه وكالة Safe Work Australia الحكومية تلزم أصحاب العمل والشركات بتأمين مكان عمل آمن وتقليل المخاطر، Work Health and Safety ولكن تلقي اللقاح ليس إجباريا في الوقت الحالي.
وتشجع وكالة Safe Work Australia حالياً أصحاب الأعمال على مساعدة العاملين لديهم في معرفة المزيد من المعلومات حول اللقاحات وتسهيل أخدهم للقاح إن أرادوا.
كما وضعت وكالة FairWork التي تُعنى بحقوق العمال دليلاً من أربعة مستويات، تحدد على أساسها الوكالة إن كان يحق لأصحاب العمل الطلب من موظفيهم تلقي اللقاح أم لا وفقاً لما تراه "قانونياً ومعقولاً" Lawful and reasonable:
المستوى الأول: يُطلب من الموظفين، كجزء من واجباتهم، التفاعل مع الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بـ COVID-19 (على سبيل المثال، الموظفون العاملون في الحجر الصحي بالفندق أو مراقبة الحدود).
المستوى الثاني: يُطلب من موظفي الاتصال الوثيق بالأشخاص المعرضين بشكل خاص للتأثيرات الصحية لـ COVID-19 (على سبيل المثال، الموظفون العاملون في مجال الرعاية الصحية أو رعاية المسنين).
المستوى الثالث: حيث يوجد تفاعل أو تفاعل محتمل بين الموظفين والأشخاص الآخرين كالعملاء أو الموظفين الآخرين أو الجمهور في سياق العمل العادي (على سبيل المثال، المتاجر التي توفر السلع والخدمات الأساسية).
المستوى الرابع: حيث يكون لدى الموظفين الحد الأدنى من التفاعل وجهاً لوجه كجزء من واجباتهم الوظيفية العادية (على سبيل المثال، عندما يعملون من المنزل).
على صعيد آخر، انخفض معدل البطالة من 4.9% في حزيران/يونيو إلى 4.6% في تموز/يوليو، بحسب آخر تقارير لمركز الإحصاء الأسترالي، على الرغم من إغلاقي سيدني وملبورن وتوقف آلاف المصالح عن العمل. وهذا هو أدنى معدل بطالة معدل موسمي منذ كانون الأول/ديسمبر 2008، أثناء الأزمة المالية العالمية.
ولكن كيف تنخفض معدلات البطالة في ظل كل هذه الإغلاقات؟
السبب وفق المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله، هو طريقة احتساب مركز الإحصاء للقوى العاملة. فإذا لم يستطع الشخص البحث عن عمل، أو أنه قرر ألا يعمل لأي سبب من الأسباب، على سبيل المثال الأم التي تقوم بتربية أولادها أو بسبب المرض. عندها لا تعتبر هذه الحالة لشخص عاطل عن العمل وبالتالي لا يعتبر من القوى العاملة أساساً.
وهناك فارق بين القوى العاملة Labour Force وعدد السكان الذين يحق لهم العمل Working Age Population. لكي يعتبر الشخص عاطلاً عن العمل في أستراليا، يجب أن يكون بحالة بحث بنشاط عن عمل وأن يكون متاحاً أيضاً لبدء العمل.
وهذا أمر صعب في سيدني وملبورن في الوقت الحالي، مما يعني أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ويمتلكون مهارات معينة وهم متاحون عادة للبدء، لا يمكنهم ببساطة العمل بسبب الإغلاق، أي أن القطاعات التي يعملون بها مقفلة، كطهاة المطاعم على سبيل المثال.
لهذا نرى أن عدد الناس الذين توقفوا عن البحث عن عمل في هذه الفترة ارتفع إلى حوالي 43 ألف شخص، وهؤلاء بحسب التعريف لا يعتبرون من العاطلين عن العمل، بل إنهم خرجوا بشكل نهائي من القوى العاملة.
لذلك فإن النسبة المئوية للبطالة انخفضت رغم ارتفاع عدد الأشخاص دون عمل. وهذا رقم نظري لا يعكس الواقع بكل أسف، فاذا أردنا احتساب أعداد من طُلب منهم التوقف عن العمل في هذه الفترة، ترتفع نسبة البطالة إلى حوالي 6% من 4.9% في شهر حزيران/يونيو، وهذا الرقم مرشح للارتفاع خاصة أن الإحصاء أُجري بأول أسبوعين من تموز/يوليو، وحينها كان العديد من القطاعات في نيو ساوث ويلز لا تزال تعمل وقبل عمليات الإغلاق في ملبورن وكانبرا.
للاستماع لفقرة مال واقتصاد مع المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الل،ه يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.
