أصدرت الحكومة الفدرالية خلال جائحة كورونا تدابير متنوعة استجابة للظروف الأستثنائية التي فرضها الوباء ولحماية المواطنين صحيا وماديا.
ومن التدابير الهامة كان قرار بمنع الاخلاء القصري للمستأجرين تحت أي ذريعة الى انتهاء شهر مارس 2021.
وتعسر على الكثير من الأستراليين سداد الايجارات بسبب جائحة كورونا التي كان لها تأثيرا قوياً على الاقتصاد وسوق العمل وبالتالي وجد العديد من المستأجرين أنفسهم متأخرين عن سداد بدل الإيجار بالرغم من حزم الدعم السخية التي قدمتها الحكومة.
وتجدر الأشارة الى ان متوسط الايجار الاسبوعي في مدينة سيدني يبلغ 580 دولار تليها كانبرا 550 وملبورن 450 دولار في هذه الآونة.
ومع انتهاء العمل بتدابير منع الإخلاء القصري، تزداد المخاوف من ارتفاع أعداد المشردين بأرقام عالية في أستراليا.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي 24، قال الخبير العقاري رغد مشو: "29 مارس هو آخر يوم لتدابير منع الأجلاء ما لم تصدر قرارات أخرى، لم يكن بإمكان مالكي العقارات إخطار المستأجرين وارسال طلب بالإخلاء، ولكن مع انتهاء المدة أصبح من حق صاحب الملكية أو الوكيل العقاري إخطار المستأجرين بالإخلاء في حال تأخر المستأجر عن الدفع لأكثر من 14 يوما".
وكان المسؤولون السياسيون شجعوا الأطراف المعنية في ما يخص إيجار الممتلكات والعقارات وزالمحلات التجارية على التعاون فيما بينها، والتفاوض حول المستحقات وحول حقوق المستأجر من جهة والضغوط المالية المحتملة على صاحب الملكية ليعبر الجميع الظروف الصعبة بأقل ضرر ممكن، وعن هذا الموضوع أثنى مشو بسلوكيات عدد كبير من الناس:"التعاون قائم بين الطرفين أي صاحب الملكية والمستأجر، هناك من اتصل بنا طالبا تخفيف رسوم الأيجار عن المستأجرين وهناك من قدم حسومات على المستحقات، ولكن بعض المالكين يدفعون فوائد على القروض وقد يختبرون ضيقا."
وأضاف مشو: "شفنا نوع من التعاون اللطيف بصراحة كان بين الطرفين."
وأشار مشو بهذا الى ان البعض من أصحاب العقارات هم أيضا مديونون للمصارف التي بدأت بدورها بمطالبة المقترضين بالمستحقات الشهرية مع انتهاء مهلة تأجيل الدفوعات المستحقة في ظل جائحة كورونا."
وعن السؤال التغييرات الاخيرة وعن ان هناك انطباع عام في أستراليا بأن القانون يميل لصالح أصحاب العقارات أكثر منه للمستأجرـ تطرق مشو الى ذكر بعض التدابير الجديدة :"كان من المفروض ان تعود لوكيل العقار أو صاحب الملكية في حال شئت اجراء اي اي شي مهما كان صغيرا أما الآن من حق المستأجر ان يضع كاميرا على سبيل المثال شرط ان يترك البيت في حال كما كان عليه عندما انتقل اليه، اي لا ضرر يبقى على المنزل ويتم تصليح كل ما لزم تصليحه."
وأضاف: "يمكن أيضا تعليق القطع الفنية على الجدران شرط ان تترك البيت كما وجدته حين انتقلت اليه أي بحال يتطابق مع تقارير الايجار عند توقيع العقد.
وشدد مشو على ضرورة توثيق كل الإتفاقات الشفهية لحماية الحقوق واحترام الإتفاقيات بشكل قانوني واستيضاح كافة بنود عقد الإيجار
فالمعلومات الغير موثقة رسميا بما فيها الإتفاقيات الشفهية وما يخص الخصومات وحسوملت من قيمة بدل الإيجار لا تجدي نفعا في حال بتت الأمور قانونيا "لنكن واقعين الإتفاقيات الشفهية لا توصلك الى أي مكان."
من جهة أخرى أوضح مشو انه لا يمكن اعطاء الأمر بإخلاء منزل بدون أسباب واقعية "لن يحصل الإخلاء بالسرعة القصوى لأن هناك مدة زمنية يجب ان تمنح للمستأجر لتسوية متوجباته."
وأضاف مشو انه يفترض الأستناد الى أسباب وجيهة تدفع لمثل هذه التدابير "من المهم أن يكون هناك سبب مقنع." معتبرا ان التأخر عن الأيجار ل14 هو سبب كاف وواف لاتخاذ هكذا اجراء مشيرا الى ضرورة التفاوض والتوصل الى اتفاقية مع صاحب الملك باعتباره الطريق الأفضل لأيجاد الحلول.
