هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول تقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق، فالقليل منا يعرف أن الديون تأتي ضمن هذه الأملاك وبالتالي يتم اقتسامها بين الطرفين، كما أن البعض لا يعلم أن الممتلكات خارج أستراليا يشملها أيضاً القانون الأسترالي.
بعكس ما يعتقد معظم الناس، ليس من الضرورة أن يكون الشخصان مطلّقين لاقتسام الأملاك الزوجية. فبمجرّد الإنفصال النهائي وإنهاء الزواج بشكل كامل يحق لأي من الطرفين الزوجيين التقدّم لاقتسام الأموال الزوجية حتى ولو يكن الطلاق حصل بعد عبر المحكمة.
اقرأ المزيد
كيف تتم عملية الطلاق في أستراليا؟
كيف تقسّم المحكمة الأملاك الزوجية؟
بحسب الخبير في قانون العائلة المحامي هاشم الحسيني، تأخذ المحكمة بعين الإعتبار ثلاثة عوامل رئيسية:
1- المساهمات المالية للزوج والزوجة المباشرة وغير المباشرة. المساهمات المباشرة هي مثلاً الأموال التي يحصل عليها الشخص عن طريق العمل أما المساهمات غير المباشرة فهي إذا تلقى أحد أموالاً من طرف آخر ووضعت هذه الأموال باسمه.
2- المساهمات غير المالية هي أيضاً مباشرة وغير مباشرة: المباشرة هي كل جهد يضعه أحد الأطراف الزوجية في تحسين قيمة الممتلكات وزيادة سعرها، المساهمات غير المباشرة وغير المادية هي إذا قام أحد بواسطة أحد الأطراف الزوجية بتحسين قيمة الممتلكات.
3- مساهمات الأطراف الزوجية برعاية المنزل ومن ضمن ذلك تأمين الأكل والشرب والعناية بالأطفال والتنظيف والتسوق وغيرها من المهام التي تساهم في الحفاظ على المنزل والعائلة.
وقال الحسيني إن المحكمة تأخذ كل هذه العوامل بعين الإعتبار قبل أن تقرر كيفية تقسيم الممتلكات الزوجية كما تأخذ بعين الإعتبار ما يعرف بالadjustments أو التعديلات. هذا يعني أنه بعد تقرير القسمة بنسب معيّنة تنظر المحكمة إلى وجود أطفال وما هي النسبة التي يجب أن تخصص لهؤلاء.
وقال الحسيني: "إذا رأت المحكمة أن الزوجين يجب أن يتقاسما الممتلكات بنسبة متساوية أي 50% ثم تبيّن لها أن طرف من الطرفين سيقوم بإعالة الأطفال فسيكون عليها هنا أن تزيد من نسبة الممتلكات التي يحصل عليها هذا الطرف وهذه النسبة قد تتراوح من 1% إلى 20% أو أكثر وذلك بناء على عوامل عدة منها عمر الأولاد وعددهم".
ماذا عن الديون؟
أما بالنسبة للديون الزوجيّة فهي تعتبر ديون الزواج وبالتالي هذه الديون يجب أن تأخذ بعين الإعتبار قبل تقسيم الأموال الزوجية.
وهنا يشير المحامي هاشم الحسيني أنه "إذا كانت هذه الديون مترتبة على الزوج أو الزوجة من دون أن تكون ديون زوجية، فالذي يترتب عليه هذا الدين هو الذي يكون مسؤول عنه شرط إثبات أن هذا الدين ليس دين زوجي...أما بالنسبة للديون الأخرى فهي تعتبر ديون زوجية ويجب أن تدفع من الـasset pool التي تجمع فيها الأموال الزوجية كلها".
تعويضات نهاية الخدمة أو الـSuperannuation كانت تعتبر في السابق مصدراً مالياً أما الآن فهي أصبحت تعتبر جزءاً من الأموال الزوجية وبالتالي يؤكد الحسيني أنها "خاضعة للقسمة لكن لديها موادّ مخصصة بقانون العائلة إذ تنظر محاكم العائلة إلى هذه الأموال بطريقة مختلفة عن الأموال العادية".
الممتلكات خارج استراليا يشملها القانون الأسترالي
أكد المحامي هاشم الحسيني أن القانون الأسترالي يشمل ممتلكات أي من الزوجين في أي بقعة من بقاع العالم شرط أن يكون بإمكان المحكمة في أستراليا أن تعوّض الزوج الذي ليس لديه أملاك خارجية من الأملاك الموجودة في أستراليا.
وقال :"لنفترض أن أحد الأطراف الزوجية لديه مليون دولار خارج استراليا ومجموع الأملاك الزوجية داخل أستراليا مليونين، هنا تعتبر المحكمة أن مجموع الممتلكات هو 3 ملايين وتقسمهم بالتساوي فتعطي مليون ونصف لكل طرف، أي أن الشخص الذي لديه مليون في الخارج يحصل على 500 ألف فقط من قيمة الممتلكات داخل أستراليا والطرف الثاني يأخذ مليون ونصف منها."
وأضاف "المحكمة لا تستطيع اخذ قرار باقتسام الأموال خارج أستراليا فذلك خارج نطاق اختصاصها ولكنها تستطيع فرض قرار اقتسام الأموال الزوجية داخل استراليا مع مراعاة الأموال الموجودة في الخارج".
ويضيف الحسيني أن "المشكلة تقع أحياناً عندما تكون الأموال الخارجية تفوق كثيراً الأموال داخل أستراليا: "هنا تأخذ عادة المحكمة قراراً بإعطاء جميع الأموال الموجودة في أستراليا إلى أحد الأطراف الزوجية الذي ليس لديه أملاك في الخارج".
