تعهد حزب العمال مؤخرا بإلغاء الـمديونية السلبية أو ما يسمى بـ Negative gearing مقابل تقديم دعم حكومي بقيمة 8600 دولار أميركي أي ما يعادل 177 دولار أسبوعيا لمطوري العقارات المخصصة للتأجير بمعدل أقل من 20% عن سعر السوق.
ومن خلال المديونية السلبية يستطيع المستثمر الأسترالي في القطاع العقاري المطالبة بحسومات ضريبية لنفقات ذات علاقة بالمنزل الذي يستثمره. ما الخلفية السياسية لهذا القرار، في ظل نظام ضريبة تصاعدي في استراليا؟. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع التقينا رئيس تحرير صحيفة التلغراف الأستاذ أنطوان قزي والذي قال إن الاجراءات الارتجالية لا تبني اقتصادا، واضعا هكذا اقتراح ضمن خانة الاستهلاك الانتخابي.
وأوضح قزي " أن البرامج تكون موضوعة قبل أشهر، ولكن قبل الانتخابات تقوم الاحزاب بوعود كثيرة وهذه الوعود بكاملها لا تبني اقتصادا حقيقيا، حيث تقوم الاقتصادات على الحقائق".
وأضاف قزي " رئيس الوزراء العمالي السابق كيفن راد وزع منحا مالية في حكومته الأولى ولم يأتِ ذلك بنتيجة ولا نريد ترديد مقولة الأحرار يجمعون المال والعمال يبذرونه".
واستغرب قزي سلوك العمال خاصة وأن الاستطلاعات تشير إلى حصول العمال على فوز مريح، في ظل انقسام الاحرار.
وأِشار قزي إلى أن العناوين المغرية لا تؤدي ضرورة إلى النجاح، مستشهداً باستخدام حزب الأحرار لورقة نقل السفارة الاسترالية في اسرائيل إلى القدس في ونتوورث التي يشكل أبناء الجالية اليهودية 13% من ناخبيها إلا أنهم أصابوا بهزيمة مدوية، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خسر مجلس النواب حتى بعد نقل السفارة.
وحول الفائض في الميزانية قال قزي إن من حق الحكومة تقديم اعفاءات اذا كان هناك فائضا يستند على أرقام ، في وقت تقوم فيه المعارضة بتقديم وعود من غير ميزانية.
