خفقت الحكومة الفيدرالية في الحصول علي دعم الأحزاب الصغيرة في مجلس الشيوخ لتمرير ما يسمي بمشروع قانون ضمان النزاهة، الذي أطلق عليه العمال القانون المتعلق بـ "خرق النقابات".
حيث انضمت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون الى السناتور جاكي لامبي وحزبي العمال والخضر لتصوت ضد مشروع القانون وذلك بعكس ما كان تتوقعه الحكومة التي كانت تعتقد ان لديها دعما من أمة واحدة. وقالت هانسون إن هذا التصويت هو بمثابة جرس الإنذار للحكومة والنقابات.
وشكلت النتيجة صدمة الى وزراء الحكومة وإلى التوبيخ الفوري للسيناتور هانسون لتصويتها ضد مشروع القانون . وقال وزير العلاقات الصناعية كريستيان بورتر انه اصيب "بخيبة أمل كبيرة" لنتيجة التصويت.
وقال إن الحكومة ستسعى إلى إعادة النظر في مشروع القانون في وقت غير مُعلن.
وكانت التغييرات ستسمح بتقديم طلبات إلى المحكمة االفيدرالية لإلغاء تسجيل نقابة أو مسؤول نقابي إذا اعتبر السلوك غير مناسب.
وقالت الحكومة إنه من المهم ضمان أن تكون النقابات مسؤولة عن أعمالها في حين انتقد حزب العمال ذلك باعتباره هجوما على الحركة النقابية.
وأعلن المجلس الأسترالي للنقابات العمالية ACTU أن الهزيمة لقانون ضمان النزاهة هو انتصار لجميع العاملين في هذا البلد.
وفي الأخبار عناوين أخرى:
- ابوت يدعو الى رفع مستوى الانفاق الدفاعي وامتلاك المزيد من الغواصات والسفن الحربية لردع أي اعتداء محتمل على أستراليا
- سبعة وعشرون قتيلاً وعشرات المصابين في احتجاجات بالناصرية وبغداد
- الصين تستدعي السفير الأمريكي بعد توقيع ترامب مشروعي قانون لدعم حقوق الانسان في هونغ كونغ
- مصر تدين اتفاق تركيا وحكومة طرابلس
- الحزب الوطني في جنوب استراليا يواجه الشطب مالم يثبت ان لديه ما لايقل عن 200 عضو
