وتتعلق القضية بالمحاسب سعد سعيد البالغ آنذاك 26 عاما والذي توفي في مركز للشرطة في الجيزة جنوب القاهرة، في آذار/مارس 2012 اثر توقيفه.
وقال مسؤول قضائي إن محكمة جنايات الجيزة قضت الأربعاء بسجن نقيب شرطة 5 سنوات ومقدم شرطة سنة و4 أمناء شرطة 3 سنوات "لإدانتهم بضرب المجني عليه حتى الموت" في إشارة إلى تعذيبه.
وقال المحامي محمد عبد العزيز، محامي المجني عليه، لوكالة فرانس برس "هذا انتصار لنا. الحكم رادع وإن كنا نأمل في ادانتهم بالقتل العمد لا الضرب حتى الموت".
ويحق للمتهمين الذين قدموا للمحاكمة وهم طلقاء الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر.
ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو إلغائه وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة.
وفي تموز/يوليو الفائت، قضت محكمة مصرية بسجن 6 شرطيين بينهم ضابط ادينوا بضرب مواطن حتى الموت في مركز للشرطة في محافظة الاقصر جنوب البلاد.
وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.
ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد. كما جرت تبرئة مبارك نفسه وكبار قادة وزارة الداخلية من التورط في قتل المتظاهرين.
وفي الاشهر الاخيرة من العام 2015، تعددت حوادث مقتل مواطنين في اقسام الشرطة او في حوادث تلت مشاجرات مع رجال شرطة في مختلف مدن البلاد.
على الاثر، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية" كما اقترح تعديلات قانونية للحد من تجاوزات الشرطة.
وتقول منظمات دولية أن تجاوزات الشرطة تفشت مجددا بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013.
