وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح الأحد المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الكيان القضائي المسؤول عن المنازعات الادارية في مصر، وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان اربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الامانة العامة للمجلس في تموز/يوليو 2015.
والأسبوع الفائت، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري واربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية.
والسبت، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي اثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية بدون الإشارة لدوره في القضية.
لكن المجلس أكد في بيانه أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه".
واوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد إذ أنه "لا يمكن إبرام أي تعاقدات او مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس".
وأضاف أن "تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد".
وأشار مجلس الدولة في بيانه السبت إلى تشكيل لجنة "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".
ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الفائت صورا لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة قالت إنها ضبطت في منزل اللبان.
واثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الفائت على أن اللبان "يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس".
والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة.
وقال السيسي في خطاب متلفز اثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية "لا أحد أبدا خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا أحد كبيرا على المحاسبة".
وليس شائعا فتح تحقيقات في قضايا فساد داخل الهيئات القضائية في مصر.
