ويساهم الاجراء الذي اوردته صحيفتا "سعودي غازيت" و"آراب نيوز"، في الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية الحكومية بين كانون الثاني/يناير وكانون الاول/ديسمبر.
وبموجب الاجراء الحديد، سيتقاضى الموظفون في القطاع العام الرواتب نفسها لكنها ستكون محتسبة على عدد ايام عمل اكثر من السابق، لكون عدد ايام السنة الميلادية يزيد عن ايام السنة الهجرية.
واوضحت الصحيفتان ان الاجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من الاول من تشرين الاول/اكتوبر، بعد ايام من اقراره في مجلس الوزراء، توازيا مع اقرار سلسلة اجراءات تقشف شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرين بالمئة، والمكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى 15 بالمئة.
ولجأت السعودية في الاشهر الماضية الى سلسلة من الاجراءات والخطوات للحد من تأثير انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، على ماليتها العامة. وسجلت المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار.
ويناهز عدد السعوديين العاملين في القطاع العام، ضعف عدد مواطنيهم العاملين في القطاع الخاص. وغالبا ما يحظى موظفو القطاع العام بامتيازات اضافية، منها ساعات عمل اقل واجازات اطول.
واعلنت المملكة في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل تراجع الايرادات النفطية. ومن ضمن اهداف الخطة، تعزيز دور القطاع الخاص وحجمه، وخفض كلفة رواتب القطاع العام الى 40 بالمئة من الموازنة بحلول سنة 2020، بدلا من نسبتها الحالية وهي 45 بالمئة.
