- ترامب أو كلينتون! شفقة أسترالية في افتتاحيات الصحف على حَرَج الأميركيين.
- لاجئو القوارب والمعركة الكبرى:
o الحكومة تطرح مشروع قانون حظر طالبي اللجوء من دخول أستراليا إلى الأبد أمام البرلمان.
o تورنبول يتهم المعارضة بإعطاء الضوء الأخضر لمهربي البشر لاستئناف نشاطاتهم بعد قرار التصدي لمشروع القانون المذكور.
o بابوا نيو غيني تطلب من أستراليا مساعدتها في إيجاد بلد آخر للاجئين.
o الكشف عن تحويل لاجئ سادس من نورو إلى كمبوديا، واللاجئ سوري، يدعى عبدالله، يؤكد الخبر في حديث مع إذاعتنا.
- الحرب على ضمانة عدم التحامل في قانون التمييز العنصري مستمرة، ولجنة برلمانية تُمنح أربعة أشهر فقط لمراجعة البند 18C ووضع التوصيات بشأنه.
- وزير الخزانة يقدم طلباً عاجلاً لإقرار ضريبة جديدة على الادخار التقاعدي لإدخال ثلاثة مليارات دولار إلى الخزينة.
نبدأ من الاهتمام الأسترالي المستمر بالانتخابات الأميركية والذي انعكس على افتتاحيات الصحف هذا الصباح، منها ما ذكرته صحيفة الأستراليان التي رأت أن الأستراليين لا يحسدون الأميركيين على الخيار المطروح أمامهم، إما دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون، لأن الخيار برأيها هو بين ماكينة سياسية فاشلة تديرها كلينتون وبين سمسار عقارات بذيء يعتقد أن بإمكانه أن يدير البلاد كما يدير مكتبه العقاري أو كازينو. واعتبرت الأستراليان أن هذه الانتخابات فريدة من نوعها في التاريخ الأميركي.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح، وننتقل إلى ملف لاجئي القوارب حيث تجاهلت الحكومة موقف المعارضة التي قرر برلمانيوها أمس بالإجماع رفض مشروع القانون الخاص بحظر طالبي اللجوء الموجودين في نورو ومانوس من دخول أستراليا تحت أي تأشيرة كانت، وطرحت مشروع القانون المذكور أمام البرلمان. ويبدو أن الحكومة قد تنجح في تمريره في مجلس الشيوخ إذا عرفت كيف تتعامل مع فريق Nick Xenophon الذي يشغل ثلاثة مقاعد، والذي ترك الخيار لكل عضو ليصوت عليه وفقاً لضميره.
رئيس الوزراء مالكوم تورنبول اتهم المعارضة بإعطاء الضوء الأخضر لمهربي البشر لكي يستأنفوا نشاطهم، في حين رأت المعارضة أن تصديها لمشروع قانون حظر اللاجئين من دخول أستراليا لا يعني أنها ضد السياسات المشددة التي تعتمدها أستراليا حالياً إزاء لاجئي القوارب. ولوحظ أن قرار المعارضة هو الأول من نوعه منذ عهد رئيس الوزراء العمالي السابق كيفن راد لجهة عدم اتفاق الحزبين الرئيسيين على سياسة واحدة إزاء ملف طالبي اللجوء.
وسط هذه المعمعة، كُشف النقاب عن نقل لاجئ آخر، من نورو إلى كمبوديا بموجب الاتفاق بينها وبين أستراليا لاستقبال اللاجئين الذين يقررون الانتقال طوعاً إلى أراضيها، وفقاً لبرنامج يكلف الحكومة الأسترالية 55 مليون دولار. وبذلك يرتفع عدد اللاجئين الذي وافقوا على الانضمام إلى هذا البرنامج إلى ستة. واللاجئ سوري الأصل، ويدعى عبدالله، وقد أجرت معه الزميلة إيمان ريمان لقاء سنقدمه في برنامجنا هذا الصباح.
في تطورات أخرى في ملف لاجئي القوارب، أعلنت حكومة بابوا نيو غيني أن عدداً من اللاجئين في مانوس يطالبون بنقلهم إلى دول أخرى، وأن الحكومة الأسترالية لم تستجب حتى الآن لطلبهم. في هذه الأثناء، من المتوقع أن يحاول لاجئو مانوس إحياء الدعوى التي ردتها المحكمة سابقاً للمطالبة بتعويضات من الحكومة الأسترالية. والتشدد الأسترالي إزاء لاجئي القوارب عاد ليصنع العناوين في أوروبا حيث يطالب سياسيون متشددون، منهم محافظون ألمان، باعتماد النموذج الأسترالي لوقف الهجرة غير الشرعية إلى بلدانهم.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، بدأت لجنة برلمانية بتلقي الاقتراحات والرسائل المتعلقة بالبند 18C من قانون مكافحة التمييزالعنصري بعدما أعطى رئيس الوزراء مالكوم تورنبول الضوء الأخضر لمراجعته، عَقِب سلسلة من الكلام المثير للجدل بشأنه. رئيسة مفوضية حقوق الإنسان Gillian Triggs رحبت بالتحقيق في هذا البند، والذي من المتوقع أن ترفع اللجنة البرلمانية تقريراً بشأنه خلال أربعة أشهر. والبند المثير للجدل يحمي الأستراليين من التحامل عليهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.
في عنوان اقتصادي، من المتوقع أن يطرح وزير الخزانة Scott Morrison أمام البرلمان اليوم مشروع قانون خاص بإصلاح نظام الادخار التقاعدي بعد إدخال تعديلات عليه لكي يحظى بموافقة حزبيْ العمال والخضر. ومن شأن مشروع القانون أن يفرض سقفاً على الادخار المعفى من الضريبة. وتأمل الحكومة أن تؤدي إصلاحاتها إلى إدخال ثلاثة مليارات دولار إلى حزينتها. ويسعى Morrison إلى تمرير مشروع القانون المذكور بنهاية الشهر الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو المقبل.
