- من قال Happy Birthday Malcolm؟ بعد كعكة العيد أمس، شعبية رئيس الوزراء في أدنى مستوياتها، وللمرة الأولى منذ إطاحته أبوت، أصواتٌ ائتلافية لا تستبعد علناً عودة الأخير.
- عاصفةٌ سياسية تهب على النائب الفدرالي العام بعد استقالة المستشار القانوني للحكومة، ومجلس الوزراء يلتئم في بريزبن اليوم لبحث القضية.
- ماذا في جعبة Scott Morrison للذين لا يملكون سقفاً يأويهم؟ وزير الخزانة يعلن أن تمكين الأستراليين من شراء منزل لهم سيكون أولويةً لحكومته، والمعارضة ترى في كلامه خدعة.
- استقال! لم يستقل! صحف فيرفاكس تكشف أن السناتور Bob Day الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته على خلفية إفلاس شركاته، سيبقى في البرلمان ويصوّت على مشاريع قوانين مهمة لأنه لم يقدم استقالته رسمياً.
- المعارضة الفدرالية تعلن من جاكارتا الليلة عن مبادرة لإطلاق حرية التجارة بين أستراليا وإندونيسيا.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من استطلاع جديد للرأي يُظهر تدني شعبية رئيس الوزراء إلى أدنى مستوياتها منذا إطاحته سلفه توني أبوت قبل أكثر من سنة. حتى أن هذه الشعبية أصبحت أقل من تلك التي كان يحظى بها أبوت في آخر أسبوع له، وقبل انقضاض تورنبول عليه بحجة تردي حظوظه في قيادة الائتلاف إلى الفوز بالانتخابات.
بحسب الاستطلاع الذي أجرته Newspoll ونشرته صحيفة الأستراليان، تراجع الرضى على أداء تورنبول إلى 29% فقط من الأصوات، في حين كان هذا المعدل 30% لأبوت. أما الرضى الشعبي على أداء زعيم المعارضة بيل شورتن فقد بقي على معدله السابق وهو 36%. لكن تورنبول لا يزال الشخصية المفضلة لرئاسة الحكومة بـ 42% من الأصوات مقابل 32% لشورتن، علماً أن المعارضة لا تزال متقدمة على الحكومة بـ 52% من الأصوات مقابل 48% للائتلاف.
نَشْرُ استطلاع الرأي المذكور تزامن مع كلام صريح عن احتمال حصول تحدٍّ جديد لزعامة الائتلاف الحاكم، هو الأول من نوعه منذ انقلاب تورنبول على أبوت في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر من العام الماضي. ففي حديث مع برنامج Q&A على شبكة ABC، لم يَستبعد السناتور آرثر سينودينوس، أن يحاول أبوت تحدي زعامة تورنبول. ورأى سينودينوس الذي يُعتبر من المقرّبين من تورنبول، أن السياسة هي فن الواقعية قبل أي شيء آخر، وأنه لا يمكن استبعاد أي احتمال لدى وجود خبرة سياسية مطعّمة بالمرارة.
ومالكوم تورنبول الذي أحيا أمس عيد ميلاده الثاني والستين، يواجه صداعاً آخر غير استطلاعات الرأي المذِلة وشبح غريمه السياسي توني أبوت الذي يبدو أن ظلاله تتربص به في أروقة البرلمان. فمجلس الوزراء يلتئم اليوم في بريزبن قبل أن يتوجه تورنبول وبعض وزرائه إلى مناطق ريفية في كوينزلاند لزيارتها. وستكون العاصفة السياسية التي هبّت أمس عقب إعلان المستشار القانوني للحكومة Justin Gleeson استقالته، حاضرة بقوة على رأس جدول الأعمال.
واستقالة Gleeson تأتي على خلفية النزاع بينه وبين النائب العام الفدرالي George Brandis حول ما إذا كان الأخير سعى إلى استشارة Gleeson بشأن قضايا عدة منها الاستفتاء على تشريع زواج المثليين. وسبق للمعارضة أن اتهمت Brandis بتضليل البرلمان إثر نفي Gleeson استشارته، مطالبة بإقالته. وفيما رأت أوساط حكومية أن Gleeson فعل الصواب باستقالته، انتقد حزب الخضر بشدة النائب العام في حين يُتوقع أن تشن عليه المعارضة هجوماً جديداً.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح، وننتقل إلى الخطاب الذي ألقاه أمس وزير الخزانة Scott Morrison والذي تعهد فيه بوضع تمكين الأستراليين من تحقيق حلم اقتناء منزل على رأس قائمة اهتمامات حكومته على مدى السنوات الثلاث المقبلة. لكنّ Morrison لم يقل كيف ينوي حل هذه الأزمة التي رأى أنها ليست جديدة.
صحف فيرفاكس كشفت أن الحكومة الفدرالية ألغت تحقيقاً سبق وتعهدت بإجرائه في قطاع العقارات، ولم تنظر في أعداد كبيرة من الاقتراحات التي تلقتها حول سبل تمكين مواطنيها من إحياء الحلم الأسترالي باقتناء منزل، وهو حلم بات بعيد المنال.
هل بين تلك الاقتراحات المنسية في أدراج الحكومة إنشاء مصرف للاسكان، وهو أمر متوافر حتى في الدول الفقيرة؟ المعارضة انتقدت الحكومة الفدرالية بشدة واتهمتها بخداع الأستراليين متسائلة عن أسباب إلقائها اللوم على حكومات الولايات والمقاطعات بمطالبتها بخفض الرسوم التي تستوفيها من بيع المنازل بدلاً من تقديم مبادرة جدية لحل هذه الأزمة.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، كشفت صحف فيرفاكس أن ممثل حزب العائلة أولاً في مجلس الشيوخ السناتور Bob Day الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته من البرلمان بسبب إفلاس شركاته العاملة في قطاع البناء، لم يقدّم استقالته رسمياً، ما يحتم عودته إلى مقعده عندما يستأنف البرلمان جلساته الأسبوع المقبل. ولم تستبعد فيرفاكس أن يشارك Day في التصويت على مشروع القانون الخاص بإحياء مفوضية البناء والإعمار والتي تشرف على عمل النقابات. والسناتور Day من المقربين من الحكومة التي تحتاج إلى صوته لتمرير مشروع القانون المذكور.
محطتنا الأخيرة مع الزيارة التي يقوم بها الناطق باسم الخزانة في المعارضة الفدرالية Chris Bowen إلى جاكارتا حيث من المتوقع أن يعلن الليلة عن مبادرة لإطلاق حرية التجارة بين أستراليا وإندونيسيا. وتُقدر حركة التجارة بين البلدين بـ 15 مليار دولار سنوياً. تأتي هذه المبادرة قبل أيام من زيارة يقوم بها إلى كانبرا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
