- أزمة البرلمان الفدرالي تتفاقم ومجلس الشيوخ كابوس الحكومة:
o بعد Bob Day، سناتور آخر، Rod Culleton، من حزب أمة واحدة، تحت مجهر القضاء وسط تشكيك بشرعية ترشحه.
o مشاريع القوانين المثيرة للجدل، ومنها إحياء مفوضية البناء والإعمار والتي كان إسقاطها في الماضي وراء حل البرلمان بمجلسيه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في مهب الريح.
o شَبهٌ آخر بين السناتور Day وزميله Culleton: المصلحة التجارية الخاصة بكل منهما مفلسة، واجتماعات اليوم وغداً لدائنيهما للبحث في سبل استعادة أموالهم.
- ردود الفعل مستمرة على مشروع قانون حظر طالبي اللجوء من دخول أستراليا:
o زعيم الخضر يرى أن آخر من يحق له الوعظ في سياسات اللجوء هو Kevin Rudd.
o وزير الهجرة يدعو زعيم المعارضة إلى إدانة تسلق شابات من حزب العمال سطح مكتبه في كوينزلاند.
- هل يُظهر الاقتصاد الأسترالي شيئاً من المتانة؟ الاقتصاديون يتوقعون تراجعاً للعجز في الميزان التجاري بحسب أرقام ستصدر اليوم.
هي فوضى، أو معمعة؛ لا بل أزمة، أو حتى كابوس! مجلس الشيوخ بات مجلسَ المفاجآت والألغام التي تنفجر تباعاً في معقل نادي الدزينة الناقصة الممسك بميزان القوى في ندوة برلمانية تقرر مصير البلاد والعباد، ما ينذر بإعادة خلط الأوراق وإدخال أستراليا في حقبة أخرى من متاهات سياسية تنتج حكومات ضعيفة غير قادرة على تمرير سياساتها أو الحكم.
بعد ممثل حزب العائلة أولاً السناتور Bob Day الذي تم تحويل انتخابه إلى المحكمة العليا لاحتمال عدم شرعية ترشيحه في الأساس لأن مصلحته التجارية كانت تستفيد من عقود حكومية، وهو بالمناسبة أعلن استقالته من البرلمان، تم تحويل انتخاب عضو آخر في مجلس الشيوخ، وهو Rod Culleton، من حزب أمة واحدة إلى المحكمة العليا، بعدما تبيّن أنه كان يواجه قضية أمام إحدى المحاكم لسرقته مفتاح شاحنة قطر كان سائقها يحاول استعادة سيارته المستأجرة.
السناتور Culleton أشار إلى أن المحكمة برّأته من هذه التهمة، لكن المشكلة أن التهمة كانت لا تزال قائمة عندما رشح نفسه للانتخابات، وهذا انتهاك للقانون. والمفارقة أن المصلحة التجارية للسناتور Culleton، وهي Elite Grains أفلست، على غرار ما حصل للمصلحة التجارية الخاصة بزميله Bob Day وهي Home Australia group. ومن المقرر أن يعقد مصفّو المصلحتين التجاريتين ودائنوهما اجتماعات في عدد من المدن الأسترالية اليوم للبحث في سبل استعادة أموالهم.
من جهتها، شككت المعارضة الفدرالية بشفافية الحكومة في قضية استفادة السناتور Bob Day من عقد لاستئجار مكتب له بأموال دافعي الضرائب تملكه مصلحته التجارية. وتطالب المعارضة الحكومة بالإفصاح عن التاريخ الذي عرفت فيه أن هناك تضارباً للمصالح لهذا السناتور في القضية. زعيمة برلمانيي المعارضة في مجلس الشيوخ السناتور Penny Wong رأت أن كل هم الحكومة هو الحصول على صوت السناتور Day ليس إلاّ.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح، وننتقل إلى ملف لاجئي القوارب، حيث تواصل الحكومة ضغطها على المعارضة لتأييد مشروع قانونها الخاص بحظر دخول طالبي اللجوء المعتقلين في جزيرتيْ نورو ومانوس إلى أستراليا بموجب أي تأشيرة كانت. وفيما المعارضة العمالية ترفض تقديم أي التزام قبل حصولها على مشروع القانون المذكور ودراسته، تستمر تداعيات هذا التطور على أكثر من صعيد.
على الصعيد السياسي أولاً، تفاعلت الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الأسبق Kevin Rudd إلى الحكومة بسبب مشروع قانون حظر لاجئي القوارب من أن يطأوا أستراليا، وجاء أحد ردود الفعل من جهة لم تكن في الحسبان. فقد أعلن زعيم حزب الخضر Richard Di Natale ، أن Rudd آخر من يحق له الوعظ في سياسات اللجوء، مذكراً بتشدده إزاء طالبي اللجوء عندما كان رئيساً للوزراء، ومتسائلاً كيف يصحو ضمير السياسي عندما يصبح خارج السلطة.
في تطور آخر، قامت مجموعة من شبيبة حزب العمال باحتجاج أمام مكتب وزير الهجرة وحماية الحدود Peter Dutton في كوينزلاند، للتنديد بمشروع قانون حظر طالبي اللجوء من الدخول إلى أستراليا. وقامت ثلاث نساء بتسلق سطح المكتب، ما استدعى حضور الشرطة. وبين المتسلقات رئيسة فرع شبيبة حزب العمال في كوينزلاند Scarlett Squire. وقد ندد Dutton بهذا العمل، داعياً زعيم المعارضة Bill Shorten إلى تأديب الشابات الثلاث.
محطتنا الأخيرة مع الاقتصاد، فاليوم تصدر أرقام الميزان التجاري وسط توقعات بأن يتقلص العجز إلى مليار و700 مليون دولار بين الصادرات والواردات خلال الشهر الماضي، مقارنة بملياريْ دولار عن الشهر الذي سبقه. في تطور آخر، حذر بعض الخبراء من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار المنازل إلى ركود اقتصادي في العام 2018.
