وكان رئيس الوزراء مالكولم ترنبول اعلن عن هذا النص في تموز/يوليو لتعزيز تطبيق القوانين بحق الجهاديين.
ويجب تقديم طلب تمديد فترة الحبس قبل 12 شهرا من انتهاء العقوبة. وعلى المحكمة العليا ان تقرر ما اذا كان معتقل قادرا على ارتكاب تجاوزات خطيرة اذا افرج عنه.
وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان امام البرلمان ان "هذا القانون سيعزز قدرة وكالاتنا الامنية على ان تبقي في السجن شخصا قد يكون ارتكب عمليات ارهابية ولم يتب". واضاف "لن نسمح بالافراج عن افراد غير تائبين معتقلين في السجون الاسترالية ليلحقوا الاذى بالاستراليين".
وتعتمد تدابير مماثلة في بعض الولايات الاسترالية بحق مرتكبي جرائم جنسية او افراد عنيفين.وصوت الخضر والنائب الليبرالي الديموقراطي ديفيد ليونهيلم ضد هذا النص.ودان الاخير مساسا غير مقبول بالحريات. وقال "لا يمكننا ان نفرض المؤبد على شخص لم يحكم عليه بذلك".
وقال كينان ان التهمة وجهت الى 55 شخصا في 24 ملفا ارهابيا منذ رفع مستوى الانذار في ايلول/سبتمبر 2014. واضاف "ارتكبت اربعة اعتداءات خلال هذه الفترة في استراليا وبفضل العمل الجيد لاجهزة مكافحة الارهاب تم افشال 11 اعتداء اخر".وبحسب السلطات الاسترالية تم افشال 11 محاولة اعتداء في العامين الماضيين.
