- البرلمان يستنطق وزير الهجرة اليوم حول إمهاله أكثرَ من 7500 طالب لجوء لتقديم طلباتهم، ومحامون يرون في الخطوة فخاً لطردهم.
- أكثر من 14 مليار دولار من تدابير الحكومة في الميزانية تواجه السقوط في مجلس الشيوخ بينها رفع ضريبة المديكير واقتطاع مخصصات الجامعات.
- أخبار عصابة الاحتيال الضريبي التي تورط فيها 5 من موظفي مكتب الضريبة بينهم نائب المفوض هي أخبار ملفقة! التوقيع: مفوّض مكتب الضريبة بالوكالة آندرو مليز.
- الشرطة الفدرالية تكشف عن 70 حالة من التحقيقات في قضايا إرهابية، والرئيس الأميركي يسمي أستراليا من الرياض كبلد يتعرض للإرهاب.
- كوريا الشمالية تطلق صاروخاً آخر، مجلس الأمن يجتمع غداً، وقائدٌ سابق للجيش الأسترالي يحذر من انزلاق العالم نحو حرب كبرى.
- واستعدوا للرسوم على الـ M4، الكلفة ستكون أكثر من الـ M5!
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من مجلس النواب الفدرالي الذي يستأنف اليوم جلساته بعد إجازة أعقبت الميزانية واستغرقت أكثر من أسبوع، على أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته ابتداءً من الثالث عشر من الشهر المقبل، علماً أن لجنة تقييم الميزانية في مجلس الشيوخ تعود إلى العمل اليوم. ويبدو أن خمسةً على الأقل من البنود الأساسية للميزانية الفدرالية تواجه السقوط في مجلس الشيوخ، منها رفع ضريبة المديكير ابتداءً من العام 2019، واقتطاع عشرات الملايين من الدولارات من مخصصات الجامعات.
ويتجه مجلس النواب نحو بداية ساخنة لجلساته اليوم مع توقع استجواب وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن من قبل حزبيْ العمال والخضر حول المهلة التي منحها لـ 7500 طالب لجوء موجودين في المجتمع لتقديم طلبات إلى دائرته لدراستها وذلك قبل الأول من تشرين الأول / أكتوبر المقبل. وقد أعرب محامون يعملون لصالح اللاجئين عن تخوفهم من أن تكون المهلة المذكورة مقدمة لترحيل طالبي اللجوء المستهدفين، وهم من أصل نحو 30 ألف لاجئ وصلوا أستراليا بالقوارب، غالبيتهم تعيش في المجتمع بموجب التأشيرة المرحلية Bridging Visa.
وقد شن داتن هجوماً شديد اللهجة على طالبي اللجوء الذين يتقاعسون عن تقديم طلبات لإبقائهم في أستراليا، واصفاً إياهم بـ "اللاجئين المزّيفين". وحذر داتن هذه الفئة من اللاجئين مما وصفه بنهب دافعي الضرائب. من جهته، اعتبر السناتور نك زينوفون الذي يشغل حزبه 3 مقاعد في مجلس الشيوخ، أن موقف داتن شعبوي، داعياً إلى الهدوء في هذه المسألة، ومتسائلاً ما إذا كان يجب حل القضية عبر المحاكم الإدارية أو البرلمان.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى عصابة الاحتيال التي هرّبت أكثر من 165 مليون دولار من الأموال والتي يُتهم 5 من موظفي مكتب الضريبة بالتورط بها بينهم نائب المفوض مايكل كرانستون وابنُه وابنته. في جديد هذا الملف، كشفت صحيفة دايلي تلغراف هذا الصباح أن الشرطة الفدرالية تفكر جدياً بتوجيه اتهامات جديدة وأكثر خطورة إلى كرانستون لدوره المفترض بهذه العصابة.
في المقابل، سُجل تطور لافت نشرته صحيفة الأستراليان التي نقلت عن مفوّض مكتب الضريبة بالوكالة آندرو مليز قوله إن الأخبار التي نُشرت حتى الآن عن عصابة الاحتيال ودور موظفين من مكتب الضريبة بها، إنما هي أخبار ملفقة. ورأى ميلز أن مثل هذه التقارير تشكل أخباراً سارة للحصف ووكالات الأنباء ليس إلا. كلام ميلز، بحسب الصحيفة، جاء خلال لقاءات مع موظفي مكتب الضريبة للتحدث معهم عن هذه القضية.
نبقى في هذا الملف حيث أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بتجميد ممتلكات تابعة لأفراد عصابة الاحتيال بينها مكاتب في منطقة ساري هيلز قيمتها 20 مليون دولار ومنزل فخم في ضاحية فوكلوز الغنية ومزرعة في منطقة الهانتر.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، كشفت الشرطة الفدرالية عن وجود حوالى 70 قضية تتعلق بالإرهاب داخل أستراليا تعمل عليها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات آزيو. ومن المتوقع أن تعقد الشرطة الفدرالية اجتماعاً هذا الأسبوع مع هيئة مسؤولة عن مراقبة تشريعات الإرهاب لمعرفة سبل ملاحقة هؤلاء قضائياً. يأتي هذا التطور، فيما كان لافتاً أمس ذكر أستراليا كبلد يتعرض للإرهاب من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال القمة الأميركية العربية المنعقدة في الرياض.
بالانتقال إلى عنوان آخر هذا الصباح، أجرت كوريا الشمالية اختباراً صاروخياً آخر أمس، ما دفع بمجلس الأمن الدولي إلى الدعوة لجلسة طارئة غداً. في هذه الأثناء، أعرب القائد الأسبق للجيش الأسترالي الادميرال Chris Barrie عن تخوفه من الأوضاع السائدة في العالم، معتبراً أن كل الأمور تذكر بالأجواء التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية. ورأى باري أن أستراليا تنزلق من دون انتباه إلى حرب عالمية ثالثة محتملة، من دون أن تكون مستعدة لها. ولفت الأدميرال باري إلى ما وصفه بالحروب القائمة حالياً بالوكالة، سواء في أفغانستان أو الشرق الأوسط، والتي تشارك فيها أستراليا.
محطتنا الأخيرة مع رسوم الطرق السريعة، وتحديداً M4 West Connex ، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً. ويبدو أن هذه الرسوم ستكون أعلى من تلك المفروضة على استخدام الـ M5. في تطور آخر، تتجه حكومة نيو ساوث وايلز نحو التعويض للشركة عن NorthConnex، إذا بلغ عدد الشاحنات التي تستخدم تلك الطريق أقل من المتوقع.
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
