- المعارضة تتوجس من الصلاحيات الهائلة التي ستُمنح لبيتر داتن وترى فيها استيلاءً على السلطة.
- تركيا قد تسلّم أستراليا العشرات من مواطنيها الذين حاربوا مع داعش بينهم نيل براكاش؛ وثلاثةٌ من دواعش أستراليا في سجن رومية اللبناني.
- التعددية الثقافية "عار"! هذا ما أعلنه السياسي السابق الملوّن مارك لايثم!
- دَينٌ جيد ودَين سيء، تلك هي المسألة في الميزانية المرتقبة! أمّا بعد، وداعاً للحل السحري لأزمة السكن!
- تورنبول في مواجهة شركات الغاز والأخيرة تحمّل حكومات الولايات مسؤولية النقص في التموين.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من التغييرات المرتقبة في الحكومة الفدرالية خلال الأسابيع المقبلة والتي ستشهد ولادة أكبر دائرة أمنية في تاريخ أستراليا وهي وزارة الأمن القومي (Homeland Security Ministry). وبات من شبه المؤكد أن هذه الحقيبة الجديدة ستُسند إلى وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن الذي سيتمتع بصلاحيات هائلة ترى فيها المعارضة الفدرالية نوعاً من الاستيلاء على السلطة.
هذا ما قاله الناطق باسم شؤون النائب العام في المعارضة الفدراليةMark Dreyfus ، معتبراً أن على الأستراليين أن يقلقوا من استغلال الأمن القومي من قبل الحكومة لزرع التفرقة بين مواطنيها. وستقوم الدائرة الجديدة على دمج دوائر عدة مع بعضها، منها دائرة الهجرة وحماية الحدود ودائرة النائب العام مع كل الوكالات الأمنية في البلاد. Dreyfus رأى أن مثل هذا التغيير غير ضروري لأن التنسيق الأمني القائم حالياً بين الوكالات كافة أظهر فعاليته في منع وقوع اعتداءات إرهابية في أستراليا.
تأتي هذه التطورات فيما برزت مستجدات لافتة في ملف الأستراليين الذين يقاتلون مع جماعات متطرفة في الشرق الأوسط. ففي أنقرا، أعلنت السلطات التركية أنها تعتقل أو تراقب 420 أسترالياً من الذين عبروا أو أرادوا العبور إلى سوريا والعراق للقتال مع داعش ومنظمات أخرى.
وهناك اتصالات حالياً بين تركيا وأستراليا لتسليم الأخيرة مواطنيها المتهمين بالإرهاب، بينهم أحد أهم المطلوبين، نيل براكاش. في هذه الأثناء، كشفت صحيفة دايلي تلغراف أن السلطات اللبنانية تعتقل ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الأسترالية كانوا يقاتلون مع داعش، وهم الآن محتجزون في سجن رومية.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، وصف الزعيم العمالي الأسبق مارك لايثم، الذي كاد أن يصبح رئيساً لوزراء أستراليا قبل سنوات، التعددية الثقافية في البلاد بالـ "عار"، معتبراً أنها السبب وراء تراجع عدد الأستراليين الذين يتكلمون الانكليزية. كلام لايثم جاء بعد جولة قام بها على ضاحية فيرفيلد ذات النسبة المرتفعة من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط، ولا سيما من العراق.
ويبدو أن لايثم حاول خلال جولته في فيرفيلد التحدث مع بعض المارة لكنه لم يستطع التواصل معهم لعدم إلمامهم بالانكليزية. ورأى لايثم الذي كان زعيماً للمعارضة العمالية ومرشحاً ضد رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد في العام 2004، أن سياسة التعددية الثقافية في أستراليا أثبتت فشلها. ولايثم معروف بخطابه الملوّن وتصرفاته المثيرة للجدل والتي أسفرت في إحدى المرات عن كسر ذراع سائق تاكسي. وقد طُرد مؤخراً من عمله في سكاي نيوز لتحامله على أحد الطلاب.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى التبدُّل المفاجئ في الأولويات التي سبق ورسمها وزير الخزانة سكوت موريسن لميزانيته المرتقبة بعد أقل من أسبوعين. ففي خطاب أخير له قبل إعلان ميزانيته يوم التاسع من الشهر المقبل، كشف موريسن أنه سيميّز في ميزانيته بين الدَين الجيد والدَين السيء. فالأول تنفقه الحكومة على الاستثمار والإنتاجية فيما الثاني يذهب لدفع أكلاف الأعمال اليومية، مشبهاً الأمر بين ديون العائلة لشراء منزل وديونها الناجمة عن الإنفاق من بطاقة ائتمان لتغطية رحلة استجمام.
المعارضة الفدرالية رأت في هذا التمييز بين نوعيْ الدَين تغطية لفشل الحكومة في خفض العجز المتفاقم في خزينة الدولة ولجم الديون العامة المقدرة بمئات المليارات من الدولارات. وكشف الناطق باسم الخزانة في المعارضة الفدرالية كريس بوين أن الدَين العام ارتفع هذه السنة المالية وحدها بأكثر من 100 مليار دولار، وأن معدل الدَين لكل أسترالي هو الآن 4 آلاف دولار، وأن الحكومة ستمنح قريباً مكتب الإدارة المالية حق استلاف 500 مليار دولار إضافية.
في إشارة أخرى إلى توجّه الحكومة الفدرالية للنأي بنفسها عن أزمة السكن، أو لخفض اهتمامها بهذه الأزمة لصالح أولويات أخرى، كشفت شبكة ABC أن الميزانية المرتقبة ستركز على تسريع الاستمثار في البنى التحتية مثل الطرق والسكك الحديد. وسترصد الحكومة لهذه الغاية 50 مليار دولار. صحيفة الأستراليان ذكرت أن الحكومة ستسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لتمويل خطتها، وأنها ستخفف من تعاونها مع حكومات الولايات.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، تستمر المنازلة السياسية بين شركات الغاز ورئيس الوزراء مالكوم تورنبول الذي اتخذ تدبيراً يسمح للحكومة بالتدخل، ابتداءً من الأول من تموز/يوليو المقبل، لإرغام تلك الشركات على إعطاء الأولوية للسوق المحلي وتوفر الغاز للأستراليين بأسعار متدنية. شركات الغاز حمّلت مسؤولية الشح في مادة الغاز في الأسواق، على رغم الاحتياطي الهائل لأستراليا من هذه المادة، للقوانين الصارمة التي وضعتها حكومات الولايات للاستثمار في هذا القطاع.
وتأتي معركة الحكومة الفدرالية مع شركات الغاز فيما تواجه الأخيرة تحقيقات في مجلس الشيوخ حول عملياتها. ومن المتوقع أن تصبح أستراليا أكبر مصدّر في العالم للغاز الطبيعي بحلول العام 2020. ويبدو أن معظم الغاز المستخرج يتم تصديره إلى دول جنوب شرق آسيا، فيما لا يُترك للسوق المحلي سوى قسم صغير منه، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
محطتنا الأخيرة مع مؤتمر يُعقد اليوم في ضاحية باراماتا للبحث في فرص العمل التي ستنجم عن بناء مطار ثان لسدني في منطقة بادجريز كريك. ومن المتوقع أن يكشف الوزير المساعد لشؤون المدن في الحكومة الفدرالية Angus Taylor للمشاركين في المؤتمر عن خطة تؤدي إلى ازدهار منطقة غرب سدني نتيجة للمطار الجديد.
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
