ولكن في المقابل يشهد قطاع التدريب المهني انخفاضاً كبيراً، حيث أظهر تقرير جديد صادر عن دائرة التدريب والتعليم الأسترالية أن عدد الطلاب الذين سجلو في دوام جزئي او كامل في دورات تدريبية قد انخفض إلى 10% مقارنة بالعام 2009.
وعلى النقيض تماما شهد قطاع التعليم ارتفاعا في عدد الطلاب الاجانب بنسبة 30% في نفس الفترة.
اما عن السبب في ذلك، فيقول Phil Honeywood المدير التنفيذي لجمعية الطلاب الاجانب إن السبب هو الخطوة التي اتخذتها الحكومة عام 2011 عندما شنت حملة على الدورات التدريبية التي كان يتم استخدامها من قبل طلاب اجانب فقط للحصول على تأشيرات للدخول إلى أستراليا.
"Higher education for the last 5 years has been the main game for international student enrolments. That is on the back of Australia having had some bad experiences with private providers doing hairdressing, commercial cooking as a pathway to migration. When we broke the nexus between onshore migration and education, a lot of the vocational education enrolments plummeted down."
أما الان فالحكومة تسعى إلى عكس هذا الانخفاض وإلى جانب ذلك تظهر تقارير أخيرة أن عدد الدورات التدريبية المنتشرة في المراكز الاسترالية لا تكفي ولا تلبي حاجة السوق لكل من اسيا والشرق الاوسط وأمريكا الجنوبية في المجالات التالية: رعاية كبار السن، اعمال البناء، واعمال التصنيع والخدمات الفندقية.
من جانبه قال وزير التعليم والتدريب Simon Birmingham إن الحكومة قد تساعد مزودي الخدمة في أستراليا لسد الفجوة بين العرض والطلب.
"Australia is well positioned to particularly take advantage of the identified needs of the Chinese and Indian middle class and their demand for service-driven skills. Australia has a strong international reputation for supplying many of these service-driven skills including in the aged care, child care and health sectors."
ولكن من بين التحديات التي تواجه مزودي الخدمة للطلاب الاجانب في قطاع التدريب هي قلة التكلفة للالتحاق بالtafe او غيرها من المراكز لذلك لا يرى الطلاب داع من السفر إلى استراليا والالتحاق بهذه الدروس. إلى جانب التعقيدات في تقديم بعض الطلبات للوصول إلى استراليا.
"The challenge for Australian education provider teaching offshore is the cap which often applies, in countries such as Indonesia and India, on how much they can charge for general skills provision. The real funding to be gained is from Indian and Indonesian corporations and multinational companies operating across Asia, for customised training that really suits their vocational education needs for their workforce."
