مع وصول أسعار المواشي والأغنام الى أرقام عالية قياسية وإرتفاع قيمة الأراضي، وموسم حصاد ممتاز لا مثيل له في الأعوام السابقة، كلها عوامل جعلت من مزارع أستراليا محط أنظار المستثمرين.
فخلال الستة أشهر الماضية، تنافست العائلات الزراعية الأسترالية المعروفة لشراء الأراضي الزراعية الكبيرة والتي وصلت أسعارها الى الـ 30 مليون دولار.
وتشير أرقام وزارة الزراعة، الى أن الإزدهار المنتشر في المناطق الريفية، مكّن المزارعون من إدخار 5.1 بليون دولارمن المدخرات في ودائع إدارة المزارع.
منذ 5 سنوات، وضعت الدولة 3BN$ الى ودائع إدارة المزارع الشخصية. وهذه الخطوة سمحت للمزارعين كسب الفائدة دون دفع ضريبة على الدخل من السنوات المربحة، على أن يتم سحب هذه الأموال خلال الأوقات العصيبة. وجعلت الحكومة الفيدارلية ودائع إدارة المزارع أكثر جاذبية، من خلال السماح للمزارعين بإستخدام هذه الوادئع لخصم الديون الزراعية.
ويعتقد وزير الزراعة Barnaby Joyce أن هذا التعديل سيمكّن المزارعين من وضع المزيد من المال في جيوبهم. ويريد الوزير أن تكون المزارع الأسترالية هي ملك العائلات ولا الشركات الزراعية الكبرى أو الشركات الأجنبية التي "تشتري الأرض منا وتعيد تأجيرنا إياها". ويعتقد أن أفضل طريقة للإعتناء ببلادنا هي من خلال تمكين المزارع الأسترالي لشراء أرض زراعية خاصة به.
وعلى الرغم من كل هذا، تبقى الأموال في صناديق التقاعد الأسترالية مترددة في الإنضمام الى الإزدهار الزراعي، على الرغم من تدفق الأموال الى أستراليا من صناديق التقاعد الكندية والاوروبية والامريكية، ومن الشركات الصينية الخاصة.
فمن أصل 1.2 تريليون دولار في الـ Australian super، 0.3% منها فقد يتم إستثماره في الزراعة.
وبحسب مؤشر الأراضي الزراعية، فإن الشهر الماضي سجل ربح بمعدل 24% على العائدات السنوية للشركات الأسترالية الكبرى.
ويعتقد الرئيس التنفيذي لـ VicSuper، Michael Dundon أن ندرة وجود الأراضي الصالحة للزراعة، وتزايد الطلب على الزرع يجعل الإستثمار بهذه الأسواق مربحاَ، خاصة عدم وجود مشاريع أخرى تعود على المستثمر بالربح بمعدل 20% من العائدات.
