ولقي مشروع القانون انتقادات دولية. ووصفه المؤيد الرئيسي له وزير التعليم نفتالي بينيت بانه بداية ضم اسرائيل لمعظم اراضي الضفة الغربية.
ويحتاج القانون الى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، الا انه من المرجح ان يؤدي التوصل الى اتفاق بين نتانياهو وبينيت الى ضمان تمرير القانون.
وشكل القانون اختبارا لائتلاف نتانياهو الذي يعتبر الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. وحصلت نسخة سابقة من مشروع القرار على موافقة البرلمان الشهر الماضي.
وصرح بينيت لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه "من خلال هذا القانون فقد انتقلت دولة اسرائيل من الطريق المؤدي الى اقامة دولة فلسطينية الى الطريق المؤدي الى السيادة الاسرائيلية" على معظم اراضي الضفة الغربية.
وصرح نتانياهو في اجتماع لاعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه "لقد بذلنا جهدا كبيرا للتوصل الى حل" بينما تحدث الاعلام الاسرائيلي عن الاقتراب من التوصل الى اتفاق.
ويشكل وجود نحو 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا.
ويهدف مشروع القانون الى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.
ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ان كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.
ويدعو معارضو القانون الى احترام قرار المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.
