واشادت لاغارد في بيان ب"برنامج الاصلاحات الطموح" الذي من شانه "ان يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح نموا غنيا بالوظائف".
واضافت "ساوصي مجلس الادارة بالموافقة على طلب مصر" دعما لبرنامج الاصلاح هذا "والذي سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي ويجعل اقتصاد مصر اقرب الى طاقته الكاملة".
وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار (11 مليار يورو) تدفع على مدى ثلاثة اعوام استنادا الى برنامج اصلاحات يشمل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم العام الذي يمثل 7,9 في المئة من نفقات الحكومة ويطاول خصوصا الوقود والكهرباء.
واعتبرت لاغارد ان "السماح لسعر الصرف بان تحدده حركة الاسواق سيحسن بوضوح التنافسية الخارجية لمصر ويعالج النقص في الاحتياط النقدي ويدعم الصادرات والسياحة ويساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية".
ورات ان خفض دعم المحروقات "سيساهم في تقليص عجز الموازنة ويحرر موارد عامة لصالح نفقات اجتماعية محددة في شكل اكبر على غرار الصحة والتعليم".
ودافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اخيرا عن هذه الاصلاحات "الصعبة ولكن الحتمية" في انتظار قرض صندوق النقد.
واعلن البنك المركزي المصري الخميس تحرير سعر صرف الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد نتيجة الضغوط على الدولار.
