Marriage in Australia

نشر موقع ال ABC تقريراً عن أبرز المحطات التاريخية المهمة في بناء مفهوم الزواج في أستراليا، سسنشارككم ببعضها:

MARRIAGE

Source: AAP

- في عام 1884: كانت فكتوريا أول مستعمرة تقوم بتمرير قانون يسمح للمرأة المتزوجة بامتلاك عقار وذلك على اثر القانون الذي شرعة البرلمان البريطاني في ذات الصدد.

-         في عام 1918: وبحسب التشريعات الخاصة بالسكان الاصليين، فإنه كان يمنع عقد زواج بين سيدة أبروجينية ورج غير أبروجيني في مقاطعة اراضي الشمال.

 

-         في عام 1942: شرعت تازمانيا قانوناً لرفع العمر القانوني للزواج للفتيات من 12 إلى 14 سنة، أما للرجال من 16 إلى 18، وقامت باقي الولايات بتطبيق الأمر ذاته

 

-         في عام 1961: تم تشريع قانون الزواج لأول مرة في أستراليا The Marriage Act 1961 والذي يحدد مفهوم الزواج القانوني في أنحاء البلاد وتم تحديد العمر القانوني للزواج ب 18 سنة لكلا الطرفين.

 

-         في عام 1973: تم الاعتراف بالزواج المدني على الرغم من بعض المعارضة له

 

-         عام 2004: تم تحديد مفهوم الزواج بناء على القانون تحت حكم رئيس الوزراء الاسبق جون هاورد والذي ينص على التالي: "الزواج يعني رباط يجمع رجل وامرأة بشكل طوعي للعيش معا" "أنواع العلاقات الاخرى لا تعتبر زواجاً" "علاقة رجل برجل أو امرأة بأمرأة خارج أستراليا لا تعتبر زواجاً داخلها".

 

-         عام 2016: الحكومة الاسترالية تسعى لإجراء استفتاء لتشريع زواج مثلي الجنس.

 

للاطلاع على التقرير من موقع ال ABC


Share
2 min read

Published

Updated

By البيت بيتك من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 11
Presented by Diala Al Azzeh

Share this with family and friends


News

Sign up now for the latest news from Australia and around the world direct to your inbox.

By subscribing, you agree to SBS’s terms of service and privacy policy including receiving email updates from SBS.

Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Arabic-speaking Australians.
Personal journeys of Arab-Australian migrants.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Arabic Collection

Arabic Collection

Watch SBS On Demand