وقال الوزير في مؤتمر صحفي ان "عدد اصناف الادوية المتداولة في مصر "12024 صنفا" مؤكدا ان اصناف الادوية التي تمت زيادتها لا تزيد عن "ثلاثة الاف".
واضاف انه بالنسبة للادوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة سترتفع اسعارها بنسب تراوح بين 30% و50%، موضحا ان الادوية التي يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2،5 دولار) او اقل "ستزيد بنسبة 50%" وتلك التي يزيد سعرها عن 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) سيزيد سعرها بنسبة 40% اما الادوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30%.
واكد الوزير انه بالنسبة للادوية المستوردة من الخارج (الواردة في القائمة الجديدة) فاذا كان سعرها يقل عن 50 جنيها ستزيد بنسبة 50% واذا كان اكثر من 50 جنيها فستزيد بنسبة 40%.
وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انحفاض قيمته فعليا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار.
وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من السكان، وفقا للاحصاءات الرسمية. بالإضافة الى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.
وبعد قرابة شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 100%، ارتفع معدل التضخم السنوي في نهاية كانون الاول/ديسمبر الى 24،3%، بحسب ارقام رسمية اعلنت الثلاثاء.
ويواجه المستهلكون ارتفاعا كبيرا في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع اسعار المحروقات في اطار خطة اصلاح اقتصادي مرتبطة بقرض من صدوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان الدولار يباع في المصارف هذا الاسبوع باكثر من 18 جنيها، اي انه ارتفع بنسبة 103% مقارنة مع 8,8 جنيهات قبل شهرين.
وتعاني مصر من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد منذ اطاحة الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.
