واعلن "الائتلاف التونسي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا" في بيان انه رفع الى المجلس تقريرا بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها المثليون في تونس. ويتكون الائتلاف من جمعيات "دمج للعدالة والمساواة" و"شمس" و"شوف" و"كلمتي" و"مبادرة موجودين من أجل المساواة" وفق البيان.
وقدم الائتلاف تقريره "بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لـ(سجل) تونس (الحقوقي) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر إجراؤه في شهر مايو (أيار) 2017".
واستعرض التقرير "الإطار القانوني الزجري والتمييز والعنف الذي يتعرض له المثليون والمثليات" في تونس "بسب الترسانة القانونية الرادعة والمكرسة أساسا عبر الفصل 230 من القانوني الجنائي" وفق البيان.
ويعاقب هذا الفصل "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام". وطالب التقرير بـ"الإلغاء الفوري" لهذا الفصل.وقالت كريمة سويد المسؤولة في "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" ان الشبكة دعمت التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وندد التقرير بإخضاع الشرطة المشتبه في مثليتهم الجنسية في تونس إلى "فحوص شرجية" داعيا الى "منع ممارسة الفحص الشرجي لإثبات الممارسات المثليّة".
كما دعا الى "المراجعة المعمقة للمجلة الجزائية (القانون الجنائي) ومجلة الإجراءات الجزائية لتغيير المنطق الرّدعي والتوجه نحو حماية الحقوق والحريات الفردية".
وندد التقرير بقيام الشرطة بـ"اعتقالات تعسفية" وعميات "مراقبة مسيئة" في صفوف المثليين.واتهم وسائل اعلام محلية بنشر "خطاب كراهية ودعوات عنف" ضد المثليين.
ودعا الى "مقاومة كافة أنواع الوصم والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وردع كل الدعوات للكراهية والعنف".وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، خرج المثليون الى العلن في تونس مستفيدين من مناخ الحرية الوليدة في البلاد.
ورغم ان هؤلاء اسسوا جمعيات وتحدثوا إلى وسائل إعلام، إلا ان وضعهم بقي هشا بسبب رفض اجتماعي كبير في بلد يدين بالاسلام، وتجريم القانون العلاقات الجنسية المثلية.
وفي 2015، اصدر القضاء مذكرات توقيف بحق شبان أدينوا بالمثلية.وخلال العام نفسه، اصدرت محكمة ابتدائية حكما بمنع ستة طلاب مثليين من الإقامة في مدينة القيروان (وسط) مدة خمس سنوات قبل أن يتم حذف هذه العقوبة في الاستئناف.
وفي 30 ايلول/سبتمبر 2015 دعا محمد صالح بن عيسى وزير العدل آنذاك والذي أقيل من مهامه في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2015 الى "إلغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي.
لكن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اعلن في مقابلة مع تلفزيون "سي بي سي" المصري ان "وزير العدل لا يلزم الا نفسه. وطلبه لا يلزم الدولة، وهذا (إلغاء القانون) لن يتم".
