واتهمت موسكو القاهرة، اكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بانها تقوم بعملية "مساومة" بعد قرار وقف استيراد القمح منها لاسباب صحية، وردت باعلان "فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا" اعتبارا من 22 ايلول/سبتمبر الجاري.
وقبل 24 ساعة من بدء سريان قرار السلطات الروسية، قالت الحكومة المصرية الاربعاء في بيان أنها "قررت العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة" وهي المواصفة التي كانت تنص على السماح باستيراد قمح يحوي نسبة ارغوت تصل الى 0،05%.
وكان وزير الزراعة عصام فايد اعلن في 28 اب/اغسطس الماضي "منع دخول قمح مستورد من الخارج الي مصر مصاب بأي نسبة من فطر الارغوت" ما ادي الى وقف واردات القمح الروسي.
وشددت مصر على ان القمح المستورد الذي يحوي نسبة ارغوت تصل الى 0،05% "مطابق للنسب المسموح بها لفطر الارغوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات الدولية الواردة في تشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) التي تشترك فيها 187 دولة".
وتابع البيان ان فرض "نسبة 0% ارغوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر أخذا في الإعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويا".
وبحسب البيان، فان وزير الزراعة اكد حلال اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء، ان "دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الآرغوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%" مشيرا الى ان توقف توريد شحنات القمح من الخارج "قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء بإحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط".
اعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل الثلاثاء ان بلاده سترسل وفدا الى موسكو في 26 ايلول/سبتمبر الجاري للعمل على حل الخلافات الزراعية بين البلدين حول المعايير الصحية لصادراتهما من الموالح والقمح.
وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بمئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية اثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفاكهة والخضار التركية.
وتعاني مصر من ازمة اقتصادية حادة وخصوصا من شح في مواردها من العملات الاجنبية وتسعى لزيادة صادراتها والاستثمارات الاجنبية المباشرة لعلاج هذه الازمة على المدى المتوسط.
لكن على المدي القريب، لجأت مصر الى صندوق النقد الدولي وابرمت معه في اب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
